يستمر النظام السعودي في إعداد ملفات بشان حزب الله، لتقديمها إلى جامعة الدول العربية ومجلس الامن، في محاولة من النظام للحصول على قرار عربي بـ”الإجماع” يُصنّف حزب الله منظمة إرهابية، وكذلك على قرار من مجلس الامن الدولي.
وتلفت المصادر إلى ان حكام السعودية سيطرحون ملف حزب الله على طاولة القمة العربية المرتقب انعقادها في نيسان المقبل، بهدف إدانته من جانب الرؤساء العرب.
وأشارت المصادر إلى ان هذا الملف يحوي تفاصيل عن عمل حزب الله في سوريا والعراق واليمن، إضافة إلى ما سبق ان أثاره نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن “خلية حزب الله” الشهيرة، التي كانت تتولى دعم المقاومة في قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن النظام السوداني باع للرياض معلومات عن حزب الله، تتعلّق بطريقة عمل الحزب عندما كان يستخدم الأراضي السودانية لإيصال السلاح إلى فصائل المقاومة في غزة. وهذه المعلومات يجري الاستناد إليها لأجل جمع أكبر قدر من المعطيات عن الحزب، واستثمارها في شتى الطرق، سواء لناحية فرض عقوبات على شخصيات لبنانية وشركات يعتقد النظام السعودي انهم تابعون للحزب، او لجهة استخدام هذه المعطيات للدلالة على “الطبيعة الإرهابية” لأعمال حزب الله في الدول العربية.
ورغم الشائعات التي شهدها لبنان خلال اليومين الماضين بشان توترات أمنية، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس أن مواجهة حزب الله ستكون مواجهة سياسية لا امنية، لافتاً إلى تصريح الرئيس سعد الحريري امس من الطريق الجديدة، بعد مشاركته في صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي، وتأكيده حماية البلد والمؤسسات، وفيما ترددت معلومات عن نية الرئيس تمام سلام الاستقالة إذا استمر الضغط السعودي على لبنان من دون خطوات لبنانية تعالج الأزمة مع الدول الخليجية، نفت مصادر وزارية وجود توجه كهذا لدى رئيس الحكومة.