اعلن مرجع أمني واسع الاطلاع لصحيفة ”السفير” إن الإجراءات في محيط الضاحية الجنوبية تحافظ على وتيرتها المشددة، خصوصاً أنه في حسابات الأمن “كل شيء وارد”، وأوضح أنه بعد نجاح الجيش في تنفيذ عملية أمنية متقنة قبل أيام قليلة أدت الى توقيف القيادي في تنظيم “داعش” أحمد محمد أمون الملقب بـ”أحمد بريص” بالقرب من منزله في عرسال، تم رصد حالة هياج لدى “داعش” شبيهة بتلك التي أعقبت توقيف القيادي في “النصرة” عماد جمعة (الأول من آب 2014)، لكن بفارق أن خطة اقتحام عرسال كانت موضوعة قبل عملية جمعة، وهذه المرة فوجئت المجموعات بتوقيف أمون، وتبين لها أن قدرتها على التحرك شبه معدومة.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت هذه المجموعات تخطط لعمل أمني كبير، قال المرجع نفسه: نعم بالتأكيد.
وأوضح أن قضية الهدنة التي تستثني “داعش” و”النصرة” قد تؤدي الى خلق أوضاع جديدة ضاغطة على هذين التنظيمين، وبالتالي يمكن أن يبادرا الى التسلل من أية نقطة ضعف سواء في الداخل اللبناني (أحزمة وانتحاريين) أو تنفيذ محاولات تسلل عبر الحدود.
وأشار المرجع الى أن الهدنة السورية قد تفتح شهية الإعلام الغربي وشركات الإعمار العملاقة والمنظمات غير الحكومية وبعض الوفود لزيارة سوريا في الأيام المقبلة، مثلما قد نشهد عودة غربية جزئية الى بعض السفارات في سوريا، وهذا يستوجب أيضا منا كدولة لبنانية أن نكون متيقظين، خصوصاً أن لبنان أصبح البوابة الوحيدة الى سوريا، وقد يحاول بعض المقاتلين الأجانب الهرب من أرض المعركة في سوريا إذا شعروا أن الآفاق باتت مقفلة أمامهم هناك، ولذلك، رصدنا تدفق خمسة وفود أجنبية (معظمها أوروبية) الى بيروت في الأيام العشرة الأخيرة، كان القاسم المشترك بين معظمها أمرين اثنين:
أولهما، طلب التدقيق في اللوائح التي وضعتها بعض العواصم الغربية لمقاتليها “الجهاديين” على أرض سوريا، وإمكان توقيف من سيحاول منهم الفرار عبر لبنان.
ثانيهما، إبداء الاستعداد لتقديم كل مساعدة متاحة عبر الضغط على الحكومات لزيادة المساعدات للحكومة اللبنانية لمواجهة أعباء قضية النزوح السوري الى لبنان ومساعدتهم على الصمود والبقاء في لبنان بانتظار تسوية الأزمة السورية.
وأضاف المرجع نفسه أن النزوح السوري المليوني (1.5 مليون لاجئ) إلى لبنان، يتحول للمرة الأولى الى مؤشر إيجابي لمصلحة الاستقرار، “وكل ذلك بفضل الزلزال الذي أصاب أوروبا بسبب أزمة اللاجئين، وصار لسان حال الأوروبيين والأميركيين تأكيد أهمية استقرار الوضع اللبناني في هذه المرحلة الإقليمية المفصلية”.
وكشف المرجع أن بعض الوفود الأمنية الأوروبية قدمت معطيات للحكومة اللبنانية حول نشاط بعض العصابات التي تتولى تهريب النازحين عبر المرافئ الشرعية وغير الشرعية، وتم الاتفاق على تشديد الإجراءات اللبنانية لمنع عمليات المتاجرة بأرواح النازحين السوريين وأيضا اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في ضوء تعاظم ظاهرة محاولات هجرة أبناء المخيمات الفلسطينية الى أوروبا وباقي مناطق اللجوء، بسبب توقف معظم خدمات “الأونروا”.