يعاني القطاع التجاري في اليمن، منذ أغسطس/آب الماضي، من أزمة في ترحيل فائض السيولة المتاحة بالنقد الأجنبي لدى البنوك المحلية، إلى الخارج.
وقال تجار وخبراء في الاقتصاد لـ”العربي الجديد”، إن عدم ترحيل فائض العملات الأجنبية إلى الخارج يعرقل فتح اعتمادات لواردات التجار من السلع والخدمات ويفاقم معاناة الناس.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب، أنه برغم جهود محافظ البنك المركزي وجمعية البنوك والقطاع المصرفي ومحاولاتهم المتكررة للحصول على إذن ومنذ شهور، لنقل الأموال المتراكمة لديها من العملات الأجنبية المختلفة التي باتت تقترب من مليار دولار، لم تثمر تلك الجهود بسبب تعنت أحد المسؤولين واشتراطه الحصول على عمولات كبيرة مقابل المساعدة في الحصول على التصريح المطلوب لنقل تلك الأموال.
وقال غالب في تصريح لـ “العربي الجديد”: “إن بقاء تلك الأموال داخل البلاد يعطل الجهاز المصرفي عن القيام بوظائفه المعتادة ويعرضه للخسائر بسبب ركود تلك الأموال وعدم القدرة على تشغيلها إضافة إلى مخاطر بقائها داخل البلاد في هذه الأوضاع الصعبة والخطرة”.
وأوضح غالب أن عدم ترحيل هذه الأموال لتغطية الواردات يعطل الاقتصاد الوطني بحرمانه من الحصول على السلع والخدمات الضرورية المستوردة لتشغيل الاقتصاد ويزيد معاناة المواطنين جراء انعدام السلع الضرورية وارتفاع أسعار الموجود منها، فاليمن يستورد أغلب احتياجاته من الغذاء.
ويرى أنه على السلطات المختصة سرعة التحرك لمعالجة الوضع والتواصل مع محافظ البنك المركزي وجمعية البنوك ومسؤولي القطاع المصرفي لإزالة العوائق.
ويبلغ حجم الأموال الفائضة من العملات الأجنبية في البنوك اليمنية والتي تنتظر ترحيلها، حوالى نصف مليار دولار، بحسب محافظ البنك المركزي اليمني.
وطلب محافظ البنك المركزي اليمني، في خطاب موجه إلى وزير المالية، التخاطب مع التحالف الدولي الداعم للحكومة الشرعية، لأخذ الموافقة بالترخيص لترحيل سيولة البنوك من العملات الأجنبية الفائضة لديها لتغذية أرصدتها لدى مراسليها في الخارج.
واشترط محافظ البنك المركزي أن يشتمل ترخيص التحالف ضمان عدم حجز الشحنات من قبل السلطات السعودية في مطار بيشة. وقدر سقف التأمين بمبلغ 60 مليون دولار للشحنة الواحدة.
وكانت جمعية البنوك اليمنية قد أكدت، الأسبوع الماضي، أن هناك جهوداً حثيثة وترتيبات لترحيل النقد الفائض لدى البنوك المحلية من العملة الأجنبية لتعزيز أرصدة اليمن لدى البنوك المراسلة في الخارج بغرض تغطية احتياجات الاستيراد.