جاسم عجاقة
أتى إعلان المملكة العربية السعودية وقف هبتها إلى الجيش اللبناني، ومن بعدها قرار ترحيل 90 لبنانيا يعملون في المملكة، كنذير شؤم لما قد يتعرض له الإقتصاد اللبناني وخصوصاً الليرة من تداعيات سلبية. فما هي حقيقة هذا الأمر وهل هناك من خوف على الليرة اللبنانية؟
المملكة العربية السعودية هي دولة شقيقة للبنان ساعدته في الظروف السوداء التي مرّ بها، وإستفاد بدوره من الثروة النفطية الخليجية منذ ستينات القرن الماضي، عبر العمالة اللبنانية. لكنه في الوقت نفسه ساعد في نهوض الممكلة عبر عمل مئات الألوف من اللبنانيين الذي ذهبوا إلى المملكة بهدف العمل وتقديم الخبرات. هذه الحقائق لا ينكرها أي من الدولتين ولا يُمكن طمس هذه الحقائق في التاريخ. وما قولنا هنا لهذه الحقائق إلا للتأكيد على أهمية المُحافظة على العلاقة الأخوية مع المملكة ومع كل دول الخليج. نعم لبنان هو دولة شقيقة للدول الخليجية ولكن أيضاً لبنان دولة مُسالمة لا يوجد أعداء لها إلا العدو “الجنوبي” الذي دمّر لبنان في العام 2006. وتبقى سياسة النأي بالنفس السياسة المُثلى التي يُمكن للبنان إتباعها نظراً للنسيج اللبناني، والذي لا يُمكن نكران أنه يتعاطف مع الأضداد، وبالتالي وبحكم عجز السياسيين العرب عامة واللبنانيين خاصة عن فصل السياسة عن الإقتصاد، يتحمّل لبنان تداعيات لعبة المحاور والإنغماس في المشاكل الإقليمية.
ما حصل منذ إعلان الممكلة على لسان حكومتها عن وقف المُساعدات للجيش اللبناني، من تهويل على ما قد يُصيب لبنان من كوارث في حال فرضت المملكة عقوبات على لبنان، مُبالغ فيه ويُثير الذعر بالأسواق التي تعمل بالدرجة الأولى على الثقة.
أحد المسؤولين يقول على إحدى المحطات الإذاعية: “يا ويل لبنان إذا ما قامت المملكة بسحب ودائعها”. هذا التصريح لا يعكس الواقع، بل يعكس شعور هذا الشخص تجاه المملكة (والذي نُشاطره إياه). فالواقع على الأرض يبقى مُختلفاً.
أولاً التبادل التجاري: حيث يُصدّر لبنان 920 مليون دولار أميركي إلى دول الخليج، على مُجمل صادرات بقيمة 3.3 مليار دولار، أي 27.88% من مجمل الصادرات. وفي فرضية عقوبات سعودية على لبنان (والتي لا نعتقد أنها ستحصل)، سيخسر لبنان صادرات إلى الخليج بقيمة مليار دولار سنوياً، وعليه في هذه الحالة إيجاد أسواق أخرى كمصر، دول المركوسور، روسيا… بالطبع هذا الأمر لن يكون سهلاً.
ثانياً تحاويل المُغتربين اللبنانيين: بلغت تحاويل المغتربين اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية إلى ذويهم في لبنان 1.505 مليار دولار في العام 2014، و241 مليون دولار من المغتربين في الإمارات، على إجمالي تحاويل المُغتربين والبالغ 7.49 مليار دولار. وفي إحصاء لإجمالي التحاويل في العام 2014، نرى أن مُجمل تحاويل المُغتربين اللبنانيين في دول الخليج تبلغ 25% من مُجمل تحاويل المُغتربين اللبنانيين. وهذا يعني أنه في حال فرض عقوبات على لبنان من قبل الخليجيين فإن حجم الخسائر ستبلغ ملياري دولار.
ثالثاً القطاع السياحي: إن الحظر الخليجي على سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان موجود منذ العام 2013 على إثر عمليات الخطف التي طالت بعض المواطنين الخليجيين. لذا وفي ظل فرضية فرض عقوبات خليجية على لبنان، فإن قطاع السياحة الذي هو أصلاً في وضع سيئ، لن يتأثر.
رابعاً إستثمارات اللبنانيين في الخليج: هذه الإستثمارات والتي لا معلومات دقيقة عن حجمها، تبقى من دون أي تأثير على الإقتصاد اللبناني من ناحية أن عائدات هذه الإستثمارات تبقى في الخليج وفي حال إرسالها إلى لبنان، فإنها تُحسب مع تحاويل المغتربين اللبنانيين أو مع الودائع.
خامساً القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية: يُصدّر لبنان إلى دول الخليج العربي المعدات الكهربائية والإلكترونية، الخضروات والفواكه والجوز وغيرها من المستحضرات الغذائية، الآلات، غلايات الماء، الكتب المطبوعة، الصحف، الصور، الأثاث، الإضاءة، العلامات، المباني الجاهزة، الأحذية، الجراميق وأجزاؤها، الكاكاو ومحضرات الكاكاو، اللؤلؤ والأحجار الكريمة،المعادن، العملات، الزيوت الأساسية، العطور ومستحضرات التجميل، النحاس ومصنوعاته، الخضار الصالحة للأكل،جذور، درنات، المشروبات والمشروبات الروحية والخل… هذا يعني أن القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية تأتي على رأس القطاعات التي ستتأثر بفرضية عقوبات على لبنان من ناحية أن هذين القطاعين يُمثلان أكثر من 10% من الناتج المحلّي الإجمالي، وبالتالي قد يكون الضرر على هذين القطاعين كبيراً إذا لم يتمّ إيجاد أسواق بديلة. هذا الضرر قد يكون بنسبة 75% على القطاع الزراعي و50% على الصناعات التحويلية في أسوأ سيناريو.
سادساً، اللبنانيون العاملون في دول الخليج: يبلغ عدد العاملين اللبنانيين في دول الخليج 450 ألف لبناني. وهذا العدد ضخم نسبة إلى حجم اليد العاملة اللبنانية والبالغة مليون ونصف مليون في لبنان. وفي حال تم طرد العمال اللبنانيين (لا نعتقد أن هذا السيناريو مُمكن)، فسيكون من الصعب على الإقتصاد اللبناني إستيعاب هذا الكم من العمال ما يعني أن الهجرة نحو دول أخرى سيزيد.
سابعاً الليرة اللبنانية: لا يجود أي تأثير لعقوبات خليجية على لبنان وهذا الأمر يأتي من منطلق حجم الإحتياط اللبناني من العملات الأجنبية والذهب والبالغ حجم الإقتصاد اللبناني. كما أن حجم الودائع والذي يبلغ 152 مليار دولار يكفي لردع أي فرضية لتأثر الليرة اللبنانية حتى ولو تمّ سحب الودائع السعودية والكويتية والبالغة ثلاثة مليارات دولار. لكن الأهم هو أن القطاع المصرفي اللبناني إستطاع كسر العلاقة الميكانيكية بين الوضع الأمني والسياسي والثبات النقدي. وهذا الأمر ينفرد فيه القطاع المصرفي اللبناني في العالم.
وبالنظر إلى بيانات سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، نرى أن الإجراءات السعودية لم تؤثر إلا بشكل محدود جداً على الليرة اللبنانية. من هنا يُمكننا القول أن الليرة تأخذ قوتها من صمود الأرز وشموخه ولن تستطيع التهديدات الداخلية ولا الخارجية تغيير هذا الوضع.
وفي الختام يتوجب على الحكومة اللبنانية السعي إلى إعادة العلاقة مع المملكة العربية السعودية إلى طبيعتها رأفة بالعمال اللبنانيين العاملين في الخليج. كما أن على المسؤولين اللبنانيين عدم التهويل رأفة بالإقتصاد لأن تصريحاتهم لها تداعيات أسوأ بأضعاف من تداعيات الإجراءات الخليجية.
