اعلنت اوساط سياسية واسعة الإطلاع لصحيفة “النهار” ان لا اوهام واقعية في بناء الحسابات اللبنانية الآن على تطورات ايجابية في وقت لا تزال الشكوك واسعة جدا حول صمود الهدنة في سوريا من جهة كما في ظل الانسدادات السياسية التي يعاني منها لبنان على كل المستويات من جهة اخرى .
ولفتت في هذا السياق الى ان ثمة ما يقلق فعلا في التساؤلات التي بدأ الديبلوماسيون الاجانب بطرحها على المعنيين اللبنانيين في شأن الاستقرار من منطلق ابداء الحرص على استمراره كما لو ان القلق على هذا الاستقرار بدأ يشق طريقه الى الدول المعنية بالحفاظ على حماية الاستقرار اللبناني .
واذا كانت مجمل المعطيات القائمة حاليا لا تثير واقعيا الخشية من اهتزاز الاستقرار فان الاوساط نفسها تشدد على ان أسرع السبل لتدارك حصول محاولات لهز الاستقرار لن تكون الا بملء الفراغ الرئاسي وان لم يكن لدى احد اوهام بان جلسة ٢ آذار المقبل ستشهد انتخابا لرئيس الجمهورية او توفيرا النصاب الذي يحقق الاختراق المطلوب .
ولكن الاوساط أملت في ان تكون لبقاء الرئيس سعد الحريري في بيروت دلالات ايجابية وكذلك السفير السعودي علي عسيري الذي تبين انه لم يغادرها خلافا لما تردد واجتمع امس بالرئيس الحريري باعتبار ان اي عودة للاهتمام بالاستحقاق الرئاسي لن تكون مجدية ما لم تعالج تداعيات الازمة مع دول الخليج وتدارك ما يمكن ان ينشأ عن الاحتمال الجاري الكلام عنه بطرح هذه الازمة على اجتماع الجامعة العربية.
اذ تشير الاوساط الى ان هذا الاحتمال وبصرف النظر عما قد يؤدي اليه سيكون من شأنه ترك مزيد من التداعيات السلبية على لبنان الذي سيجد نفسه امام حشرة كبيرة لالتزام الاجماع العربي في حال حصوله .
فاذا حصل اجماع على دعم الاجراءات الخليجية سيكون لبنان ملزما تأييد ما يدينه ، واذا خالف الاجماع فانه سيعود الى نقطة الصفر نفسها التي تسببت له بالازمة بعد موقف وزير الخارجية للإجماع العربي سابقا.
اما اذا اختلف العرب على الموضوع فان ذلك سيخفف وطأة الاحراج اللبناني ولكنه سيبقي الازمة الخليجية مسلطة عليه من دون حل .
وفي اي حال تعترف الاوساط بان ليس ثمة معطيات مطمئنة يمكن الركون اليها بعد الامر الذي يتطلب زيادة الحركة السياسية والديبلوماسية في الايام المقبلة علما ان ثمة ما يؤكد ان تكثيف تحركات فرنسية واميركية وأممية في اتجاه السعودية والدول الخليجية ولبنان للمساعدة على النفاذ من هذه الازمة من دون تعريض لبنان للاهتزاز .
