اتفقت دول مجموعة العشرين المجتمعة في شنغهاي على اعتماد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ بينما يبدو الانتعاش العالمي «غير متساو وأقل من التوقعات«، محذرين أيضا من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واشار وزراء مالية الدول الاكثر ثراء في العالم في بيانهم الختامي ايضا الى المخاطر التي يواجهها النمو «والصدمة التي يمكن ان يحدثها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وشدد البيان على ضرورة استخدام كل الوسائل من سياسات نقدية وتحفيز ضريبي واصلاحات هيكلية على صعيد «فردي وجماعي« بالوقت نفسه. وتابع ان المصارف المركزية عليها ان تواصل وحتى ان تعزز سياساتها التي تعتبر متساهلة اصلا.
واضاف البيان ان «السياسات النقدية ستواصل دعم النشاط وضمان استقرار الاسعار« ولو انها لن تؤدي لوحدها الى «نمو مستديم«.
واشار الى ضرورة تطبيق السياسة المالية التي تقوم على زيادة النفقات العامة لتحفيز النشاط « بشكل مرن«.
والجمعة بدت الخلافات واضحة بين الدول الاعضاء خصوصا بعد المعارضة الشديدة لوزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله لخطط انعاش مالي جديدة.
وحذر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله من ان المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي بـ«نتيجة عكسية« بينما خطط الانعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها الى زيادة نفقاتها العامة «فقدت من فاعليتها«.
وتابع شويبله ان «البحث في خطط انعاش جديدة لا يؤدي سوى الى تحويل اهتمامنا عن المهام الحقيقية التي علينا العمل عليها« وهي الاصلاحات البنيوية التي لا بد منها.
غير ان شركاء المانيا التي تعتبر اكبر اقتصادات الاتحاد الاوروبي واكثرها حيوية، وفي مقدمهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوربوي لا يبدون استعدادا لمشاطرة هذا البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم الميزانية.
هامش مناورة
واكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان لوكالة «فرانس برس ان «المصارف المركزية اعلنت (في شنغهاي) انها مستعدة لبذل جهود اكبر اذا اقتضى الامر«، ولو ان السياسة النقدية «لايمكنها حل كل المشكلات«.
وتابع سابان ان «احدا لا يطلب خطة تحفيز مالية على الصعيد العالمي خلافا لما تم الاتفاق حوله في العام 2009»، في خضم الازمة المالية. واضاف «لذلك نطلب من الدول التي تتمتع بوضع افضل« اتخاذ اجراءات اكثر حزما.
وتمارس واشنطن ضغوطا منذ اشهر عدة حتى تستخدم الدول الفائض لديها لدعم الطلب، في تلميح واضح الى المانيا.
واقر سابان بان «بعض الدول ربما تعارض لاسباب تاريخية او ثقافية (…) لكننا اليوم ازاء وضع اقتصادي يحتم علينا استخدام اي هامش مناورة متوافر لدينا.» وهناك اشارات عديدة تنذر بالمخاطر من بينها تدهور اسعار المواد الاولية وتقلب الاسواق المالية بينما تسجل الاقتصادات الناشئة تباطؤا.
وفي هذا السياق، حذر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن امس من أن حكومة بلاده قد تضطر إلى اجراء اقتطاعات جديدة في النفقات العامة في موازنة الشهر المقبل. وقال إن «غيوم العاصفة تتلبد بوضوح في الاقتصاد العالمي، وذلك يترتب عليه عواقب على دول عدة بينها بريطانيا«، مضيفا «لذلك، قد نحتاج إلى خفض اضافي للنفقات«.
وفي الموضوع البريطاني تحديدا، اصطف الوزراء للتحذير من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزراء المالية ومحافظو المصارف ان من شأن خروج بريطانيا أن يشكل «صدمة« تؤدي إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.
ويامل رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون باقناع البريطانيين بالتصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد الاوروبي في استفتاء 23 حزيران رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون الى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.
إلى ذلك، لم يعبر البيان عن اي قلق واضح ازاء الصين حيت تراجع النمو الى ادنى مستوى له منذ 25 عاما. وتعهدت الدول «التشاور عن كثب« حول اسعار العملات الاجنبية كما اعادت التاكيد على التزاماتها بعدم خفض قيمة عملاتها لزيادة قدرة التنافسية.
وهناك مخاوف من ان تقوم بكين بخفض سعر تداول اليوان لتعزيز قطاع الصادرات المتراجع لديها، مع ان المسؤولين الصينيين ينفون ذلك.
من جهة أخرى، دعا الوزراء إلى بذل المزيد من الجهود لسد «الثغرات« في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
وقالوا في بيانهم «نحن عازمون على مكافحة تمويل الإرهاب بحزم«، مضيفين «سنضاعف جهودنا (…) وسنزيد من تعاوننا وتبادلنا للمعلومات«.
ودعا الوزراء «جميع الدول إلى الانضمام إلينا في هذه الجهود، خصوصا من خلال التنفيذ السريع لمعايير« مجموعة العمل المالية المعنية بمكافحة تبييض الأموال.
