رد المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد على ما ورد في مهرجان “القوات اللبنانية” في معراب بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتفجير كنيسة سيدة النجاة في الزوق عام 1994، معتبرًا ان لا إتهامات رئيس “القوات” سمير جعجع ولا دموع التماسيح ولا تصفيق الأتباع وصفيرهم يمكن أن يغير في حقائق التاريخ والأحداث والمحاكمات المدنية العلنية في المجلس العدلي، والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الوقائع التالية التي وردت عام 2013 في كتاب القاضي فيليب خير الله والذي كان رئيسا للمجلس العدلي عام 1994:
ان المجلس العدلي بكل أعضائه (برئاسة خير الله وعضوية القضاة رالف الرياشي وغيره) قد عمل بما أوحاه له ضميره وقناعاته دون أي تدخل أو إيحاء من أي من المسؤولين السياسيين أو الأمنيين، وكان يشعر بالإحاطة المعنوية من الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري لكي نمارس المحاكمات بكل إستقلال وراحة ضمير…
وأنه ثبت للمجلس العدلي أن سمير جعجع قد أمر وأشرف على إغتيال داني شمعون وزوجته وولديه عام 1990 بمشاركة غسان توما ونجا القدوم وغيرهم، وجرى تجريم جعجع وشركاه وإدانتهم على هذا الأساس.
وثبت أيضأ للمجلس أن سمير جعجع قد أمر وأشرف على تفجير كنيسة ومطرانية سيدة النجاة في زحلة عام 1987 بهدف قتل إيلي حبيقة، ثم إعترف بالجريمة طوعا ومن دون أي تردد كونه يعرف أنها مشمولة بالعفو.
وثبت في محاكمات المجلس نفسه أن القوات اللبنانية برئاسة جعجع قد فجرت في العام 1994 كنيسة سيدة النجاة في الزوق، وجرت إدانة وتجريم عناصرها انطونيوس عبيد وجان شاهين ورشدي رعد وغيرهم، وتبرئة بول ورفيق الفحل، وإستفاد جعجع من البراءة للشك لجهة أنه لم يثبت أنه أصدر أمر التفجير شخصيا، ليس إلا.
وثبت للمجلس أيضا أن جعجع قد أمر وأشرف على إغتيال الرئيس رشيد كرامي عام 1987 بالإشتراك مع غسان توما وغسان منسى وآخرين من القوات، وجرى تجريم جعجع وشركاه وإدانتهم على هذا الأساس.
وثبت في محاكمات المجلس أن جعجع قد أمر وأشرف على محاولة إغتيال الوزير ميشال المر عام 1991 بمشاركة غسان توما وجان شاهين ورشدي رعد ونجا القدوم وراجي عبدو وغيرهم، وجرى تجريم جعجع وشركاه وإدانتهم على هذا الأساس.
وثبت في كتاب القاضي خير الله أن الكثير من الجرائم الأخرى التي إرتكبها جعجع وقادة الميليشيات خلال الحرب الأهلية لم يحاكموا عليها كونها كانت قد سقطت بقانون العفو لسنة 1991، ونذكر منها على سبيل المثال مشاركته في الهجوم الذي أدى الى إغتيال الوزير طوني سليمان فرنجية وزوجته وإبنته في بلدة إهدن عام 1978 والتي لا يزال جعجع يحمل في يده اليمنى المعطوبة آثار إصابته في ذلك الهجوم”.
أضاف السيد: “بالإضافة لما ورد في كتاب خير الله من وقائع ثابتة بشأن إجرام جعجع وجرائمه، فإن ما يثبت بطلان إدعاءاته ورغبته فقط في الإستثمار السياسي الغوغائي، وفي تبرئة نفسه إعلاميا أمام صغار السن من أنصاره ومن الناس الذين لم يعايشوا تلك المرحلة، فإن جعجع الذي تولى هو وحلفاؤه وزارة العدل منذ العام 2005 الى هذا اليوم من العام 2016، بما في ذلك تولي مندوبه الدكتور إبراهيم نجار وزارة العدل لسنوات، وحتى في ظل الإعتقال السياسي لقادة الأمن على مدى أربع سنوات، فإن جعجع لم يجرؤ يوما، ولا في أية مرحلة من المراحل، على التقدم من القضاء اللبناني بشكوى أو دعوى واحدة في أي من الإفتراءات والأكاذيب التي أطلقها في ذكرى الكنيسة، لكنه بدلا من ذلك، وتحت هاجس الذنب الذي يسكنه، فإنه في كل مناسبة سياسية أو إعلامية يطبق القاعدة الجنائية بأن المجرم يدور دوما حول جرائمه، فيذكر بها الرأي العام ويثبت تورطه فيها أكثر فأكثر، بينما يحتمي الى اليوم بقانون العفو المهين الذي شمله عام 2005 مع مجرمي تنظيم القاعدة وأدى الى الإفراج عنه”.