رفضت شركة “سوكلين” جميع الاتهامات السياسية والتصريحات التي أطلقها رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل والحزب، مؤكدةً أن ليس لديها ما تخفيه وقد تعاونت وبشكل كلي مع المدعي العام المالي ومجمل السلطات القضائية المختصة.
سكولين اضافت في بيان: “اننا وأكثر من أي كان نطالب بنشر نتيجة التحقيقات القضائية. وانطلاقا من اعتمادنا لمبدأ الشفافية في عملنا وبهدف اطلاع الرأي العام على المعلومات الصحيحة والدقيقة”.
واوضحت ان كل من شركتي سوكلين وسوكومي ليس لديهما اي ارتباط مع السلطة السياسية والسياسيين وتعملان حصرا وفقا للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية، ولطالما أكدتا أنهما على استعداد تام للتعاون مع القضاء اللبناني في كل ما يتعلق بالعقود، وانه خلال قيامهما بعملهما وفقا للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية، فان كل عمليات سوكلين وسوكومي كانت تخضع باستمرار الى مراقبة الشركات الاستشارية المتعاقدة مع الحكومة ومراقبة شركة تدقيق دولية مستقلة عينت خصيصا من قبل الحكومة اللبنانية.
واشار البيان الى ان عقد سوكومي الأساسي والموقع مع الدولة اللبنانية في ما يتعلق بفرز النفايات نص على وجوب وجود خطوط للفرز، الا ان سوكومي قد قامت بمبادرة منها، وعلى نفقتها الخاصة، بتوسيع عمليات الفرز حتى وصلت الى خطوط، كما أن مواقع الفرز واعادة التدوير لدينا لا تزال تعمل على مدار الساعة كما في السابق ومن الممكن طلب زيادتها.
ولفتت الى ان سوكومي تقوم بتسبيخ ما معدله 300 طن يوميا من المواد العضوية وهي القدرة الإستيعابية القصوى لمركز التسبيخ لحالي الذي أمنته الحكومة اللبنانية منذ بداية عقد المعالجة. وقد تعذر على الحكومة اللبنانية طيلة السنوات التعاقدية تأمين مراكز إضافية لمعالجة كامل كميات المواد العضوية التي تقوم الشركة بجمعها. ونود الاشارة الى أننا نوزع محسن التربة (كومبوست) الذي ننتجه مجانا على المزارعين اللبنانيين.
واذ اعتبرت ان ثمة لغط كبير في المعلومات المتعلقة بالكميات الفعلية حيال الفرز واعادة التدوير وتسبيخ وطمر النفايات، اوضحت أن العقد الموقع مع الدولة اللبنانية ينص على النسب التي اعتمدناها خلال عملنا أي طمر 80 بالمئة من النفايات ومعالجة 20 بالمئة منها.
واضاف البيان: “لقد قمنا وعلى نفقتنا الخاصة وبمبادرة داخلية من شركتنا، بمجموعة من الإختبارات للحد من كمية النفايات المرسلة الى المطمر، كما اننا اتممنا مجموعة من دراسات الجدوى المتعلقة بتنفيذ هذه الحلول في لبنان. لكن للأسف، لم تتخذ الدولة اللبنانية اي قرار بتحويل أي من التجارب والإختبارات الى مشاريع متكاملة”.
