دانيال ضاهر
أكد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، أن العلاقة بين لبنان ودول الخليج، وتحديداً المملكة العربية السعودية «تاريخية ومبنية على الثقة التي لا يمكن أحداً أن يهزّها».
واعتبر في حديث إلى «الحياة» عن توقعاته لمدى تأثير الأزمة السياسية بين لبنان والمملكة ودول الخليج على حركة الاستثمارات والتبادل التجاري، أن «الأزمة التي تمرّ فيها هذه العلاقة موقتة وعابرة». وعزاها إلى «الحروب والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً الحرب في سورية، التي انسحبت تداعياتها على كل الاقتصادات في المنطقة وليس على لبنان فقط». ورأى أنها «سبّبت تراجعاً في حجم الاستثمارات الواردة إلى كل بلدان المنطقة وليس إلى لبنان فقط، وتراوحت نسبة هذا التراجع بين 45 و50 في المئة».
لكن على رغم كل ما تشهده المنطقة من أزمات، شدد عيتاني على أنها «لا تزال تملك مقوّمات أساسية لاستقطاب الاستثمارات، تتمثل بموقعها الجغرافي وأسواقها الاستهلاكية الضخمة وتوافر المواد الأولية والثروات، من دون إغفال القوى البشرية الكفية».
وإذا كانت الأزمة السياسية ستنسحب على العلاقة الاستثمارية والتبادل التجاري في لبنان، أوضح عيتاني أن «عدداً مهماً من المستثمرين في لبنان هم من دول الخليج، سواء على مستويي الاستثمار المباشر أو التبادل التجاري، وكانت أسواق هذه الدول تقليدية ولا تزال لمنتجات لبنان الزراعية والصناعية، لذا سيؤثر أي نوع من الإخلال في العلاقة على القطاعات الإنتاجية». لكن استبعد أن تنعكس على «العلاقة في مجالات الاستثمار والأعمال، لأنها متينة».
وقال عيتاني «ما يهمنا في كل ذلك صورة المناخ الاستثماري في لبنان تجاه العالم، إذ عندما تتأثر العلاقة بين لبنان ودول الخليج فهي ستنعكس على هذه الصورة في مجتمع المستثمرين في العالم، لأن هذه الصورة تعكس الثقة بسوق لبنان، الذي لا يزال يتمتع بها على رغم هذه الأزمة العابرة، والأزمات السياسية التي يشهدها».
واستبعد أي احتمال لـ «قطع العلاقات الاقتصادية لأنها أمتن من أي أزمة، أو الخروج من استثمارات أو تسييل عقارات، فهي ليست آنية وموظفة على مدى طويل».
ولم يرصد عيتاني من خلال الزيارات التي لا يزال يقوم بها لدول الخليج وكان آخرها لدبي، والزيارات المقررة للرياض خلال الأيام المقبلة، أي «نية في التخلي عن الاستثمار في لبنان، لأن بيئة الأعمال فيه لا تزال تتمتع بميزة بالنسبة إلى المستثمرين في هذه الدول، كما لا يزال المستثمر العربي والخليجي تحديداً، يعتبر لبنان، واحة حرية وتبادل».
وأكد أن علاقة لبنان بدول الخليج «قائمة على الربح المتبادل، والاستفادة بين الطرفين متبادلة»، معتبراً أن «التأثير لن يكون بالشكل الذي يُتداول فيه». ولفت إلى أن «معظم الاستثمارات الخليجية والسعودية موظفة في القطاعات المصرفية والسياحية والعقارية، مع نسبة ضئيلة في الصناعة».
وعن التبادل التجاري، أكد عيتاني السعي دائماً إلى «عدم الوصول إلى التأثير على هذه العلاقة التجارية، لأننا بنينا هذه الأسواق والشراكات الثنائية عبر الزمن». وأوضح أن المملكة «تعتبر أكبر شريك تجاري للبنان»، لافتاً إلى أن «نسبة تصدير المنتجات الزراعية إليها هي الأعلى». وأشار إلى أن «أسواق 90 في المئة من الصادرات هي الدول العربية، منها 70 في المئة إلى دول الخليج وحصة السعودية منها 25 في المئة»، ملاحظاً أن العجز في الميزان التجاري للبنان مع كل دول العالم «هو كبير إلا مع المملكة فإن نسبته ضئيلة جداً نظراً إلى حجم التصدير إليها».
وشدد على العمل على الحفاظ على هذه الأسواق، لأن «منافسة إنتاج دول العالم الذي يصبّ في الدول العربية، مثل الإنتاج الأوروبي بسبب الحظر المفروض على روسيا، يشكل تحدياً للإنتاج اللبناني».