أكدت مصادر اللجنة الوزارية لإدارة النفايات الصلبة لصحيفة ”المستقبل” أنّ المصرّين على إنجاز مشروع قرار الحل قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل ارتاحوا للتقدّم “البطيء” في ملف النفايات، لكنهم غير مرتاحين لظهور تعقيدات ولمواقف قوى سياسية تُمارس لعبة “نعم ولكن” تقبل اعتماد موقع للطمر وعند الدخول بالتفاصيل تبرز المشكلات المعطّلة لهذا القبول.
وكشفت المصادر أنّ عضو اللجنة الوزير حسين الحاج حسن أكد عند طرح الـ”كوستابرافا” كموقع للطمر أن لا مشكلة عند “حزب الله” في هذا الموقع أو في غيره لكن مَن يشغّله؟، مشيراً إلى “انتقادات كبيرة لسوكلين” وإلى أنّ إعداد دفتر شروط لمناقصة جديدة “يحتاج إلى 4 أشهر، والتلزيم بالتراضي يؤلّب المجتمع المدني ضدّنا وسيتّهمنا بالصفقات”.
وأشارت المصادر إلى ارتياح أعضاء اللجنة للتقدم في ملف موقع برج حمود مع إعلان عضو اللجنة الوزير ارتيور نظاريان أنّ ثمة بداية أخذ وردّ و”الموضوع قابل للنقاش” بعد رفض الطاشناق سابقاً البحث في الموضوع، لكن نظاريان لفت إلى أنّ المسألة تحتاج إلى اتصالات مع بلدية الجديدة البوشرية لأنّ قسماً من العقار تابع لها.
وإذ نقلت المصادر عن الرئيس تمام سلام إصراره على ضرورة تجنّب انتقادات الناس في إنجاز الحل، أشارت إلى أنّ عضو اللجنة الوزير نبيل دي فريج قال: “لا يجوز أن نستمر في الانتظار، اجتماع الأربعاء يجب أن يكون الأخير وإن لم نحلّ الأزمة يجب أن نستقيل”، فردّ سلام “إللي بدك منو شبر بدّي منو كيلومتر”.
وأكدت المصادر أنّ اللجنة تبلّغت أنّ الجيش وقوى الأمن على استعداد لمواكبة الحلّ شرط صدور قرار حكومي بالإجماع، مشيرة إلى اختتام الجلسة بتوافق على أن الأجوبة النهائية بخصوص المواقع والحوافز للبلديات المحيطة ستكون في اجتماع اللجنة الوزارية الأخير، الأربعاء المقبل.