تدفع أسعار النفط المتدنية شركات الملاحة البحرية إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من المرور عبر قناة السويس، ما سينعكس سلبا على مصر التي تعاني من نقص في العملة الصعبة.
وقالت مؤسسة “سي إنتل” للنقل البحري في تقريرها الصادر في شهر فبراير/شباط إن انخفاض أسعار النفط أدى لاتجاه الناقلات البحرية إلى اتخاذ الطريق الطويل من خلال الالتفاف حول أفريقيا لتجنب رسوم العبور المرتفعة التي تدفعها خلال مرورها بقناتي السويس وبنما.
وأضافت مؤسسة النقل البحري أن تدهور أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية شجع السفن على استخدام طريق رأس الرجاء الصالح ما يعني السير لمسافة أطول، ولكن هذه السفن ضاعفت سرعتها حتى تعادل زمن الرحلة التي كانت تسيرها عن طريق قناة السويس.
ووفقا لـ “سي إنتل” فإن الدوران حول أفريقيا سيوفر نحو 235 ألف دولار في الرحلة الواحدة ما يمثل دفعة قوية للشركات التي تعاني من ضائقة مالية، وأشارت مؤسسة النقل البحري في تقريرها إلى أن شركات الملاحة يمكنها أن تحقق مزيدا من التوفير إذا خفضت سرعتها في الطريق البديل لقناة السويس.
ويعد ذلك نذير شؤم لقناة السويس، التي تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر بالإضافة للسياحة. هذا وأنفقت الحكومة المصرية العام الماضي نحو 8.5 مليار دولار لتوسعة مجرى قناة السويس بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وخفض مدة الانتظار الناجمة عن اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.
وترى “سي إنتل” للنقل البحري أن على هيئة قناة السويس خفض رسومها بنحو 50% إذا أرادت الإبقاء على خيار المرور عبر القناة مجدي من الناحية الاقتصادية، كما يتعين على قناة بنما أن تخفض رسوم المرور بها بنسبة 30%.
وكانت هيئة قناة السويس المصرية أعلنت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي أن إيرادات مصر من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
وعزت إدارة قناة السويس ذلك لأسباب من بينها تقلبات الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط بنحو 70% منذ منتصف عام 2014، حيث بلغ سعر خام مزيج برنت 35.54 دولار خلال معاملات يوم الاثنين 29 فبراير/شباط.
وتعيش مصر أزمة دولار خانقة دفعت بعض الشركات التي تعتمد على الاستيراد في صناعتها كشركة “جنرال موتورز مصر” لصناعة السيارات إلى تعليق أنشطتها، حيث تعمل الحكومة المصرية على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة للبنوك.