تواصلت فعاليات مؤتمر “التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس” في نقابة المهندسين بطرابلس، برعاية وحضور الرئيس العماد ميشال سليمان، بدعوة من فرع المهندسين الموظفين بالتعاون مع لجنة متابعة الإنماء.
الجسر
وترأس النائب والوزير السابق سمير الجسر المحور الأول بعنوان “المشاكل التي تعاني منها مدينة طرابلس”.
وقال: “لا أخفيكم، أني بالرغم من كل الضبابية التي تلف المنطقة ولبنان وحتى المدينة نفسها، فإني أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى بأن هذه المدينة ستنهض من جديد ذلك لأن ظاهرة جديدة شقت طريقها في السنوات القليلة الماضية تجلت بإقدام شباب المدينة وشاباتها على الإهتمام بشؤونها والمبادرة الى المشاركة في طرح الحلول ومتابعتها… فبداية أي نهضة تكون حين تشارك أوسع شريحة شبابية في العمل جنبا الى جنب مع الإدارات الحكومية والقيادات السياسية، فعند الشباب الهمة اللازمة والأفكار الجديدة والصفاء الذي من شأنه تصويب الأمور وإبعادها عن أي إنحراف”.
أضاف: “أعتقد أن لا خلاف حول أن ظاهرة الفقر هي وليدة إنعدام السياسات الإنمائية الإقتصادية والإجتماعية- وإن تنامي ظاهرة الفقر المتأتية من البطالة، بما تستتبع من أمية وجهل، وبما تشكل من بؤر قابلة لحضانة التطرف، لا تشكل خطرا على محيطها فقط بل أن خطرها يتهدد الوطن بأسره وأن علاجها يجب أن يكون موضوع إهتمام وطني وليس محلي فقط. وكذلك الأمر بالنسبة للمشاكل الإقتصادية. فإنه ليس من الحكمة ترك الفوارق الكبيرة بين مختلف المناطق اللبنانية أو تنمية بعضها على حساب بعضها الآخر”.
وتابع : “إن التخاصم السياسي ليس محليا فقط بل هو وطني أيضا، والتخاصم السياسي ببعده الوطني هو أخطر بكثير من التخاصم المحلي وأسوأ أثرا، إذ أن أثر التخاصم السياسي بات ينسحب الى تجاهل مناطق بأسرها في أي قرار تنموي، ذلك لأن الأحداث المستمرة من العام 1975، قد أنتجت فرزا سكانيا إرتبط فيه السياسي بالمذهبي أو الطائفي الذي يغلب على هويات المناطق”.
واردف: “هناك واقع أليم وهو أن المدينة قد تكون أفقر المدن على المتوسط، وهذا الأمر له الأسباب التي لن يتسع الوقت لشرحها، هذه معلومة يجب أن تكون في أذهاننا فقط لنعمل على معالجتها، لا أن تكون موضوع تداول يومي نلقيه على القاصي والداني وعلى كل زائر وكأننا طلاب إستعطاف أو أهل تسول”.
وختم: “إن الفقر له أسبابه والتنمية لها أصولها وقواعدها وطرقها. إن الكلام عن الفقر لا يخدم المدينة ولا يجلب لها الإستثمارات، لأنه حتى المستثمر يفتش عن سوق فيه قوة شرائية، وهذا العرض لا يمكن أن يكون مادة تسويقية للإستثمار في المدينة. الشاطر هو من يستطيع تحويل الضعف الى قوة والهزيمة الى نصر”.
صايغ
وتحدث الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ، فتناول المشاكل الإجتماعية من فقر وتسرب مدرسي وبطالة وأمية وتدني المدخول، وقال: “لقد توافقنا في حكومة الرئيس سعد الحريري عندما وضعنا مع المجتمع المدني الميثاق الإجتماعي الموجود على الإنترنت، وكانت هي المرة الأولى قبل الربيع العربي، نضع فيها تصورا مشتركا في لبنان لتنمية الإنسان والمجتمع. ووضعنا كذلك خطة وطنية للتنمية الإجتماعية. وبعدها، أتت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وارتكزت على هذه الإستراتيجية وعملوا على تطويرها لتلائم النزوح السوري إلى لبنان والمشاكل المستجدة. وعندما استلمت وزارة الشؤون الإجتماعية، كان هناك إستراتيجيات وخطط عمل عليها اكبر الخبراء اللبنانيين والدوليين الذين درسوا الوضع في لبنان. ولكن، كما تعرفون ليس من متابعة لهذه الدراسات”.
وتابع: “في طرابلس يوجد اكبر نسبة بطالة في لبنان ولكن ليس لدينا أي دراسة او مسح منذ سنة 2013 حول العائلات الأكثر فقرا في لبنان، علما أن هذا المسح إذا لم يجر كل شهر تصبح المعلومات ليست ذات قيمة”.
ولفت الى أن “ليس هناك دراسة عن أثر النزوح السوري حقيقة على طرابلس”.
وإذ أشار الصايغ الى أن نسبة البطالة في طرابلس 35 في المئة، رأى وجوب “عدم القبول بالقروض من البنك الدولي او المنظمات الدولية بل أن نقبل الهبات، لأن القروض تأتي عندما يكون هناك مشاريع لبنى تحتية وقروض ميسرة لنهضة الإقتصاد ولكن ليس لمعالجة حالات طارئة، فلبنان يتحمل عن العالم كله تبعات النزوح لذلك البعض رشحه لنيل جائزة نوبل للسلام في هذا الإطار”.
قطار
وتناول الوزير السابق دميانوس قطار المشاكل الإقتصادية: الإنماء غير المتوازن، تراجع الحرفيات، إقفال المصانع، تراجع القدرة الشرائية للفرد والمؤسسات، المرافق المعطلة، عدم توفر الفرص الإستثمارية. وقال: “لقد حاول الكثير من الخبراء والجمعيات والسياسيين قبل العام 2000 وضع رؤى وإستراتيجيات للعام 2020 وقد إجتزنا العام 2000 وها نحن نقترب من 2020 ولم يحصل شيء”.
وقال: “المؤشر الإقتصادي اساسي ونحن نمجد الوديعة في لبنان فكيف لا يكون هناك حرمان لدى الناس؟ ولماذا لم ننشىء بنك تنمية لطرابلس؟ وإذا كان البنك المصرفي يهمه أن يدين الذي يستطيع ان يستدين ويدفع فائدة عالية، هذا مفهوم، ولكن نسبة هذه الإستدانة هي 82 في بيروت و8 في جبل لبنان و3 في كل الشمال، وإذا قسنا على ذلك قيمة الدين العام فهل يتوجب على طرابلس تحمل 7 مليارات لأن سكانها 10% من عدد سكان لبنان ويتحملون في الوقت نفسه 25% من عدد النازحين السوريين، فكيف تستقيم هذه الأوضاع هل هناك سبعة مليارات صرفت في طرابلس؟ هل على ابناء المدينة ان يسددوا هذا المبلغ؟”.
أضاف: “الفكرة الثانية الأساسية أن ننتقل من الوظيفة إلى المهنة ، ونحن تراجعنا بعد الحرب من المهنة إلى الوظيفة، ومن كان يقبض تقاعده من الوظيفه من افراد الجيش او الدرك او الموظفين كان يفتح بهذا المبلغ مهنة، الآن يضع هذا المبلغ بالبنك.
وإذ لفت قطار الى أن عدد الطلاب في المدارس الرسمية يزداد وأصبح 65% وهذا فخر للبنان، ولكن هناك تراجع في مستوى الكفاءة العامة، ومن الضروري جدا فتح معركة في العقل الأخلاقي الطرابلسي على العقل الإقتصادي، وهذا موضوع دقيق للنهوض في الأحياء الشعبية نحو الإنتاج”.
متري
وتناول الوزير السابق الدكتور طارق متري موضوع المشاكل السياسية وإنعكاساتها (التخاصم، صورة المدينة، المركزية الإدارية). وقال: “اعتقد ان الحديث عن صورة طرابلس هو حديث عن السياسة، صورة طرابلس في وعيها لذاتها، وصورة الآخرين عنها، كيف صنعت؟ هل يمكن تفكيكها؟ وكيف نفككها؟ فلا يمكن إختزال طرابلس إلى بعد أوحد دون شخصيتها الجمعية، فهويتها الحاضرة صنعتها تجارب متعددة وشكلتها هويات متلاقية ومتصالحة حينا ومتصادمة حينا آخر”.
كما تناول متري إزدهار المدينة في العصر الفاطمي الذي تلازم مع إستقلال داخلي بإدارة شؤونها، ثم اشار إلى “الحقبة المملوكية التي طبعت المدينة بالكثير مما يميزها حتى اليوم، وصولا إلى الحقبة العثمانية ووظيفتها كمرفأ طبيعي لحمص وحماه وصارت أبهى بلدة على ساحل سوريا”.
وتناول ايضا مرحلة إنضمامها إلى لبنان الكبير والصراع حول فصلها عن سوريا الذي ترك ندوبا في جسدها، وكذلك حين محاولة فصلها عن لبنان الكبير والذي بثه الإنتداب الفرنسي حين قضت مصالحه دون عودة مرفأ طرابلس إلى سوريا حتى لا يصبح مرفأ رئيسيا ينافس مرفأ بيروت، “فهي إنتقلت من لبنانية الضرورة إلى لبنانية الإختيار،وعلاقاتها مع الدولة اللبنانية ظلت على شيء من الإزدواج”.
وختم: “لم تبدد السياسات التي إنتهجتها حكومات ما بعد الإستقلال بما فيها الحكومات التي رئسها طرابلسيون، وكان فيها وزراء من هذه المدينة، لم تبدد شعور المدينة بأنها مهمشة، فهو شعور موروث منذ زمن الإنتداب”.
نحاس
وترأس الوزير السابق نقولا نحاس المحور الثاني بعنوان “السياسيات والخطط الإستراتيجية الإنمائية الطويلة المدى” فتوقف عند الحقبة الممتدة بين العامين 1975 و1990 “والتي شهدت تراجع كافة المؤشرات وتراجع الدخل الفردي والإهتراء في البنية التحتية والتراكم في الدين العام”. كذلك توقف عند وضع المؤسسات، وقال: “كنا في نظام جمهوري وإنتقلنا إلى نظام مجلسي واصبحنا في نظام مللي توافقي والمسؤولية فيه فاقدة العنوان كما ان المساءلة ضلت الطريق”.
ودعا إلى “خطة شاملة لترتيب الأراضي اللبنانية بإنشاء ثلاث مناطق مخصصة للأنشطة الصناعية والخدماتية في كل من البداوي ورياق والزهراني، وتجميع كليات الجامعة اللبنانية المنتشرة على الأراضي اللبنانية في اربعة مواقع هي طرابلس وزحلة وشتورا والنبطية، إضافة إلى المجمع الرئيسي في الحدث- بيروت الكبرى ونقل كامل حركة الترانزيت المشحونة بحرا إلى مرفأ طرابلس وتجهيزه لهذه الغاية وإعادة تأهيل سكك الحديد بين رياق والحدود الشرقية وبين طرابلس والحدود الشمالية بغية إستخدامها لشحن البضائع”.
وطالب “باستكمال اوتوستراد الشمال حتى الحدود الشمالية على الطرف الشرقي لسهل عكار مرورا بجوار حلبا واستكمال تنفيذ الأوتستراد العربي بين بروت ودمشق، وأوتستراد الجنوب في النبطية حتى مرجعيون بانتظار تنفيذ وصلته المقترحة باتجاه القنيطرة، وتعزيز شبكة الطرق وملاحقة المشاريع لاستقطاب المستثمرين وإعادة النظر في المخططات التوجيهية في كل من منطقتي النبطية وزحلة- شتورا”.
قباني
وتحدث الوزير السابق الدكتور خالد قباني فتناول إصلاح المؤسسات العامة في لبنان على صعيد مكافحة الفساد وإعتماد الشفافية والتدقيق الدولي وقال: “أكثر المعوقات التي تقف في وجه الإصلاح والتغيير المنشود في لبنان هي حالة الفساد التي تعم مؤسساته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتي ضربت مقومات الدولة ومرافقها وأعاقت ولا تزال حركة التغيير وتطوير بنية الدولة والمجتمع وجعلتها بنية ضعيفة وهشة وغير جديرة ولا قادرة على إحداث التغيير والتطوير المطلوب”.
وتوقف عند الاسباب التي تؤدي إلى الفساد في الدولة والمجتمع ومنها ما يعود إلى “سوء تطبيق الديمقراطية، وتسخير الحكم للمصالح الخاصة وعدم قيام السلطة القضائية بدورها في إحقاق الحق وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم”.
ورأى ان “معوقات الإصلاح هي في عدم إحترام القانون والتجاوز في إستعمال السلطة وغياب مفهوم الوظيفة العامة والخدمة العامة”.
وقال: “إن مسألة الإصلاح لحالة الفساد المستشرية هي عملية ضرورية ومتكاملة وتبدأ بإرادة ممن يملك سلطة القرار ولا يمكن للإصلاح ان يكون مجديا في غياب الإنتماء إلى الدولة”.
وأكد ان “موضوع التدقيق الدولي بات امرا مطلوبا ومفروضا في إطار التعاون والتعامل مع الدول”، مشددا على ان “خارطة طريق الإصلاح تمر عبر ثلاث محطات لا بد منها هي التزام الحكام باحترام القانون وتحيين الإدارة عن السياسة واستقلاليتها”.
العنداري
وتحدث نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري عن السياسات المالية في الشمال (القطاع المصرفي والخاص، برامج مصرف لبنان، التحفيز). فأشار إلى الحوافز التي من شأنها دعم القطاعات الإقتصادية والصناعية ومنها صناعة المفروشات، وقال: “عملنا مع البنك الدولي وجمعية الصناعيين حيث تبين لنا إمكانية تطوير القطاع الصناعي لاسيما الصناعة الثقيلة وهذا ميزة لطرابلس على بقية المناطق اللبنانية لأن مرفأها هو الأول بإمكانياتها وبعمقه، إضافة إلى وجود مطار رينيه معوض والمصفاة يمكن تطويرها وهناك قطاع الغاز والنفط الذي نقدم عليه وكل هذه الأمور يمكن تطويرها، والإمكانات البشرية موجودة لبناء منطقة للصناعات الثقيلة في الشمال، والبنك الدولي يقوم بمساعدتنا في هذا الإطار”.
وأكد ان “الإتفاق جار مع صندوق التنمية الألماني لمساعدة الشباب اللبناني وتأهيلهم في ألمانيا وتدريبهم”، وقال: “لدينا العلم الأكاديمي في لبنان ولكن ينقصنا التعليم المهني، وكذلك ما يتعلق بتطوير المنتجات وتصميمها والعلامات التجارية، للإستفادة من الأسواق الخارجية وقد وعد الإتحاد الأوروبي واليونيدو بمساعدتنا في هذه المجالات”.
الحسن
وتناولت الوزيرة السابقة ريا الحسن السياسات الإنمائية في طرابلس، وتوقفت عند المشاريع الصغيرة كذلك المشاريع الكبيرة، ذاكرة منها المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ودعت إلى “إنشاء قاعدة معلومات موحدة عن المشاريع كافة في إطار الإجراءات العملية المطلوبة والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية والتنفيذية وتحديد العوامل المحفزة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة وتحديد دراسات الجدوى الإقتصادية لمشاريع من الممكن تمويلها من القطاع الخاص ووضع محفزات إدارية وتمويلية وضريبية للقطاع الخاص وإنشاء وحدة متابعة لهذه الإجراءات”.
وشددت على “توفير يد عاملة متخصصة في المجالات التالية: النفط والغاز، النشر والطباعة، إصلاح وتأهيل السفن، صيانة المعدات الثقيلة، مراكز خدمات الإتصالات، ومراكز للخدمات المتخصصة”.
وتوقفت عند إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس والتي تترأس مجلس إدارتها، فتناولت الموقع في مرفأ طرابلس الذي يبعد 30 كيلومترا برا عن الحدود اللبنانية – السورية، وهو ممر أساسي للتبادل التجاري بين الشرق اي الخليج العربي والعراق وسوريا والغرب أي اوروبا وأفريقيا برا عبر سوريا وتركيا والأردن، او بحرا عبر مرفأ طرابلس”.
وأكدت “وجوب تنفيذ شبكة طرقات حديثة تربط المنطقة بالداخل اللبناني والحدود اللبنانية السورية، وشبكة إتصالات متطورة تعتمد بشكل أساسي على خط الألياف البصرية الرئيسي والذي يصل إلى لبنان عبر مرفأ طرابلس”.
ماروني
وتناول النائب والوزير السابق إيلي ماروني السياسات السياحية في طرابلس من جزر ومحميات ومدينة أثرية وحرفيات ومأكولات تراثية وفنون ورياضة ومهرجانات وقال: “طرابلس المدينة الكبيرة الغالية على قلوب كل اللبنانيين الغنية بالتاريخ والتراث وبعائلاتها وشخصياتها التي لعبت أكبر الأدوار في تاريخ لبنان ومشهورة بغناها التاريخي وازدهار تجارتها تعتبر قطبا حيويا مضيافا”.
وعدد آثارها من القلعة إلى المساجد والأسواق والخانات التي تشكل تجمعا تنتشر فيه مهن الخياطة والصاغة والعطارة والدباغة وصناعة الصابون منذ 500 سنة.
وأشار الى أهمية خان الصابون “الذي أصبح انتاجه موزعا على فنادق جزء كبير من العالم حاملا اسم طرابلس الى العالم”.
وتوقف عند الآثار السياحية والتاريخية في الميناء ومنها برج السباع المشرف على المرفأ.
وقال: “المهرجانات والمؤتمرات والمعارض تعيد إحياء تراث المدينة الثقافي والفني والاجتماعي وخصوصا أن طرابلس مميزة بمعرضها الكبير الذي يحتاج الى رعاية واهتمام الدولة اللبنانية ليواكب التطور ويكون نقطة جذب لكل ثقافات وانتاجات العالم”.
وأكد أنه “لا يمكن فصل السياحة في طرابلس عن السياحة في كل لبنان لأن على الحكومة، أية حكومة، اعتبار وزارة السياحة حقيبة سيادية لا ثانوية ورفع ميزانيتها لتكون قادرة على دعم القطاع السياحي والمؤسسات السياحية وعلى تطويرها ودعم المهرجانات الفنية بصورة كبيرة لتمكين اللبنانيين والمغتربيين وكل السائحين من التعرف الى الحضارة والى الفن في لبنان وتشجيع السياحة الداخلية اللبنانية وهنا يطال طرابلس الحصة الكبيرة نظرا لما تتمتع به من قطاعات قادرة على الجذب المتكامل وخلق جهاز تنسيق بين كل وزارات الدولة لأن السياحة الناجحة تحتاج الى بنية تحتية متينة وجيدة والى أمن مستتب فلا ازدهار سياحيا دون استقرار أمني وسياسي”.
دبوسي
وترأس الجلسة الثالثة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي وهي عن “سياسة تشجيع الإستثمار في طرابلس”. وشدد على “دعم قطاع المفروشات والصناعات الخشبية والحرفية ووضع خطة مشتركة مع الصناعيين اللبنانيين لتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع وعقد الإتفاقيات وتصريف الإنتاج ولاسيما إلى السعودية واليابان وأوروبا”.
واكد ان الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان “بهدف تحضير البيئة المحلية لتكون منصة تشغيلية تواكب مرحلة التحضير والبدء بأعمال التنقيب، إلى جانب التعاون مع مؤسسة تشجيع الإستثمارات لدعم المصدرين والصناعيين وتسهيل عملية النقل البحري عبر مرفا طرابلس”.
عيتاني
وتناول رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات نبيل عيتاني موضوع دعم سياسة وتطوير القطاعات الإنتاجية. وأشار الى “أن إنماء منطقة الشمال يؤهلها للعب دور مهم في التنمية الاقتصادية على صعيد الوطن”، داعيا إلى “اعتماد سياسات من شأنها خلق مناخ جيد لتوسيع وتطوير الأعمال، وكذلك إقامة مشاريع جديدة”.
واعتبر أن “أفضل طريقة لتحقيق ذلك يكون من خلال استراتيجية إنمائية واضحة يكون للقطاعين العام والخاص دور بارز فيها، تهدف الى توفير الأرضية الصالحة للاستثمار، مستفيدين من القوانين اللبنانية المشجعة على الاستثمار، ومنها قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان وما ينص عليه من اعفاءات وحوافز للمشاريع الاستثمارية”.
عمر
وتناول مدير صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية هيثم عمر موضوع خلق فرص عمل، فتناول واقع البطالة وعمل الصندوق وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة الصندوق في خلق فرص عمل والإمكانات المتوفرة في طرابلس، وإعداد مشروع تدريب مهني للعام الحالي بقيمة 200 الف يورو.
وقال: “طرابلس تستأهل جهد الجميع فهي العاصمة الإقتصادية والسكانية الثانية في لبنان وموقعها جغرافي مميز وإرثها الثقافي متنوع وذات ميزات تفاضلية واقتصادية منها الصناعات الحرفية والسياحة والتجارة والماكولات وتزخر بالطاقات البشرية والإقتصادية والطبيعية المتنوعة وفيها العديد من ابنائها المتمولين ورجال اعمال ودورها سيكون كبيرا في إعادة إعمار سوريا في السنوات القادمة”.
بغدادي
وتحدثت عضو مجلس بلدية طرابلس ومديرة مؤسسة الصفدي الثقافية سميرة بغدادي عن دور البلدية وهيئات المجتمع المدني في خلق فرص العمل، فأكدت على “المعادلة الأساسية ما بين خلق الفرص والاستثمارات من ناحية، وتحضير الكفاءات من ناحية أخرى وتمكين مهني مستمر أي تدريب شامل على الصعيدين المهني والشخصي وسهولة النفاذ الى التمويل والحصول على القروض ووجود حاضنات اعمال مساعدة للمشاريع الفردية وللمؤسسات من خلال الإستشارات والتدريب وتنوع فرص العمل وتوجيه الشباب للولوج الى مجالات جديدة ومبدعة وتأمين بيئة مناسبة مشجعة لإقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النساء من خلال تمكينهن إقتصاديا ومساعدتهن لابتكار مشاريع ضمن او خارج منازلهن والحث على الابتكار ودعمه”.
وقالت: “مشروع الإرث الثقافي الذي بلغت ميزانيته 60 مليون دولار، لم يكن تشاركيا فعلا عند البدء بالتخطيط من ناحية كما وأنه من الناحية الإقتصادية جاء التوقع الاقتصادي غير مخطط له فعليا. هذه الناحية الأساسية في المشروع لم يدرج لها إستراتيجية عملانية موائمة لتأهيل الأمكنة والبشر”.
