عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، علي عمار.
كما حضر الجلسة: المدير العام لوزارة العدل القاضي ميسم النويري، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي علي ابراهيم، ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد مرتضى، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، ممثل وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس، ممثل وزارة المال محمد الشامي، ممثل وزارة المال ميريانا معوض.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي:
“عقدت اللجنة جلستها المقررة تابعت خلالها لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 12 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 4/2/2005، واطلعت على ملاحظات وزارة الصحة العامة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة حول الملاحظات المطروحة من قبل الاخيرة.
بعد التداول والمناقشة بين تقرر تكليف وزارتي العدل والاقتصاد وضع مسودة تتناول آلية عمل تؤمن ضبط حدود صلاحية كل وزارة من الوزارات المعنية بتطبيق القانون المذكور ضمن الاصول الدستورية وتمنع التضارب بين عمل الادارات، على ان تتأمن الحماية اللازمة والكافية للمستهلك وعرضها على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس الاقتراح في جلسة مقبلة”.