باشرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء المنفذة، وأصدر لهذه الغاية المدير العام للصندوق محمد كركي قراراً قضى بإعطاء المستشفيات المستوفية الشروط، سلفة مالية عن كانون الثاني 2016 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها، بقيمة 53 ملياراً و940 مليون ليرة موزّعة بين المستشفيات والأطباء، وشدد على ضرورة استقبال جميع المضمونين وتقديم الخدمات الطبية والإستشفائية اللازمة، والإلتزام بالتعرفات المحددة من قبل الصندوق من دون أي زيادة عليها تحت طائلة فسخ العقد مع المستشفيات.
نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون قال في مداخلة لـMtv تعليقاً على هذا القرار: إنه إجراء روتيني يتعلق بالسلفات الشهرية، وتم العمل به على أساس أنه تدبير موقت بالإتفاق ما بين المستشفيات والضمان الإجتماعي، لكنه استمر منذ أربع سنوات وثلاثة أشهر حتى اليوم، واتُخذ على خلفية النقص في عدد موظفي الضمان الإجتماعي من أجل التدقيق في الفواتير والجداول قبل أن يتم دفعها للمستشفيات، لكن للأسف لا يزال هذا التدبير قائماً حتى اليوم، ونتمنى التوقف عن العمل به، وأن تُسدّد الفواتير بعد التدقيق فيها. وهذا الأمر لن يحصل إلا إذا تمت مكننة عمل صندوق الضمان، إذ لن تكفي زيادة عدد الموظفين، بل يجب مكننة كل المعاملات على غرار ما هو معمول به بين المستشفيات ووزارة الصحة العامة.
وعن المستحقات المجمّعة للمستشفيات حتى اليوم، قال هارون: ناهزت مستحقات المستشفيات على كل صناديق الضمان الرسمي، المليار دولار وهو رقم مخيف ونتلمس نتائجه في: عدم تمكن المستشفيات من توسيع أقسامها، وتكبيرها، وعدم قدرتها على استيعاب عدد المرضى المتزايد وطلبات الإستشفاء المضطردة. إنها نتيجة مباشرة لعدم قدرة المستشفيات على التوسّع بسبب تراكم المستحقات غير المسدّدة لها.
وعن مدى تحمّل المستشفيات هذا الوضع وإلى أي متى، قال: لا نستطيع تحديد المدة الزمنية، إنما للأسف الشديد ترفض المستشفيات حالياً، استقبال عدد كبير من من المرضى بسبب عدم قدرتها على الإستيعاب. وإذا بقينا على الوتيرة ذاتها من التأخر في تسديد مستحقات المستشفيات، فالأزمة ستتفاقم وسنرى مشكلات أكثر وصعوبة أكبر في استيعاب المرضى.
