ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان مسار الاتصالات التي نشطت خلال الأسبوعين الماضيين بدا أن ملف تعيين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي دخل مجددا الى ثلاجة الانتظار، على الرغم من الوعود التي أعطيت للأطراف السياسيين بإنجاز التعيينات بعد أسبوع من إقرار مجلس الوزراء تعيين 3 أعضاء في المجلس العسكري في وزارة الدفاع وفق التسوية التي تم التوصل إليها مع العماد ميشال عون وحزب الله.
فقد علم أن اتفاقا تم بين أغلبية الوزراء المسيحيين في الحكومة بعدم الموافقة على توقيع مراسيم تعيين قادة الوحدات الأصيلين قبل معالجة الوضع القائم في المديرية العامة لأمن الدولة بين المدير العام اللواء جورج قرعة ومساعده العميد محمد الطفيلي، والذي أدى الى تجميد عمل هذه المديرية خصوصا لجهة التشكيلات والبت في نتائج دورات التطوع وصرف الاعتمادات المالية المجمدة في وزارة المال بقرار من الوزير علي حسن خليل، وغيرها من الإجراءات التي كبلت عمل هذا الجهاز الذي ينتشر على كل الأراضي اللبنانية أسوة بغيره من الأجهزة الأمنية.
وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة طالب الوزراء قزي وفرعون وباسيل بضرورة البحث في ملف جهاز أمن الدولة، إذ إن الاستمرار في تجاهل المشكلة القائمة داخل هذا الجهاز وتوفير مقومات العمل أمر خطير لا يمكن السكوت عنه الى ما لا نهاية، وتلقوا وعدا بالبحث فيه في وقت قريب.