أجرى مسؤولون ومستثمرون إيرانيون لقاءات مكثفة مع رجال أعمال من إقليم كردستان العراق، في محاولات لإقناعهم بنقل مشاريعهم إلى إيران وتصفية أعمالهم في الإقليم الذي يشهد ترديا اقتصاديا، على خلفية انهيار أسعار النفط وكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال ملا ياسين، المتحدث باسم اتحاد المستثمرين في كردستان (شمال العراق): “إيران تعمل عن طريق القنصليات التابعة لها في أربيل والسليمانية على جذب رجال الأعمال والمستثمرين الأكراد”، مشيرا إلى أن عدداً منهم قبل بالفعل بالفكرة وقرر نقل أمواله. وأضاف ياسين في تصريحات صحافية أمس، أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإقليم كردستان، أدت إلى إعلان 1500 شركة ومستثمر إفلاسهم، وقام عدد منهم بمغادرة الإقليم. وتابع أن قسما من رجال الأعمال نقلوا مشاريعهم إلى خارج العراق مثل تركيا وجورجيا والإمارات وأوروبا، بينما قام البعض بنقلها إلى محافظات عراقية أخرى، في محاولة للبقاء وإدامة أنشطتهم. وبعد طفرة اقتصادية دامت عشر سنوات، بدأت حكومة إقليم كردستان تعاني منذ عام 2014، عندما قلصت بغداد حصتها من الميزانية، بعد أن شيّد الأكراد خط أنابيب يصل إلى تركيا سعياً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ما تسبب في خفض رواتب موظفي القطاع العام بما يصل إلى 75%.
وحكومة إقليم كردستان العراق مثقلة بالديون وعليها متأخرات لأربعة أشهر وتضررت كثيراً بتهاوي سعر النفط بنحو 70% منذ يونيو/ حزيران 2014، حيث تعتمد حكومة الإقليم على عوائد النفط لمواصلة عملها.
وأخذت بعض المناطق مثل محافظة السليمانية تشهد توترات أمنية وتظاهرات للموظفين تطالب بصرف رواتبهم واجراء إصلاحات، وهو ما دفع العديد من رجال الأعمال لتصفية أعمالهم وبيع عقاراتهم والانتقال من المحافظة إلى مدن أخرى أكثر استقراراً.
وتحتاج حكومة الإقليم إلى مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، والذين يبلغ عددهم 1.4 مليون.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد ذكر منتصف فبراير/شباط الجاري، أن بغداد ستدفع رواتب موظفي الحكومة في كردستان، وذلك إذا أوقف الإقليم بيع النفط بشكل مستقل، ملمحاً إلى إمكانية إحياء اتفاق لتقاسم النفط والإيرادات. وأبدت سلطات إقليم كردستان موافقتها على مقترح العبادي.
وقال المتحدث باسم اتحاد المستثمرين في الإقليم، إن استمرار الأزمة سيدفع بجميع رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال إلى إيران، مضيفاً: “عرضوا على رجال الأعمال الأكراد السماح بامتلاك مشاريعهم بنسبة 100% وفقا للقوانين الإيرانية، وتسهيلات أخرى مشجعة”.
وتابع “الخطر الأكبر يقع على محافظة السليمانية لقربها الجغرافي من إيران وسهولة الانتقال، حيث الحدود مفتوحة”، محذرا من أن استمرار الأزمة الاقتصادية في الإقليم لأربع سنوات مقبلة سيؤدي إلى تفريغه من المستثمرين”.
وأشار إلى أن وفداً اقتصادياً إيرانيا زار اتحاد المستثمرين مؤخرا، وطلب منه التعاون في مجال إقناع المستثمرين الأكراد بالعمل في إيران.