وقد عكسَ كلّ ذلك الإدارة الحكيمة التي يقوم بها مصرف لبنان والجهات الرقابية المختصة، والتجاوب والالتزام المصرفي بهذه التدابير القاسية عموماً، خصوصاً انّ وضع هذه التدابير حَيّز التنفيذ يتطلّب مجهوداً ومؤهلات وكلفة مرتفعة بالنسبة لجميع المصارف.
وسوف يساهم كل ذلك في الحفاظ على قانون السرية المصرفية في لبنان، الأمر الذي لم يعد متوافراً في غالبية الدول، إذ انّ اللبنانيين أثبتوا مرة اخرى للمجتمع العالمي انّ الهدف من السرية المصرفية هو حماية الاموال الشرعية فقط. وكان رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه قد أكد مؤخراً انّ عدد الحسابات الملاحقة دولياً يبقى محدوداً جداً بالنسبة لمُجمل الحسابات المصرفية التي تتميز بالشفافية والشرعية والنظافة…
ويكتسب أداء القطاع المصرفي اللبناني أهمية خاصة واحتراماً كبيراً نظراً للظروف الصعبة للغاية التي يعمل في إطارها. فهو تمكّن، على رغم كل التطورات السلبية، من المحافظة على الشفافية والتزام جميع المعايير والمتطلبات في العمل المصرفي السليم.
