أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ البنود التي تضمّنها جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الخميس لم تشكّل أيّ مفاجأة في الاوساط السياسية، بخاصة انّ معظمها عادي يتعلق بنقل اعتمادات لعددٍ من الوزارات والمؤسسات العامة وفقَ القاعدة الإثنتي عشرية وبقبول هبات متنوّعة طبّية وعسكرية وإدارية، الا انّ المفاجأة أتت ممّا لم ينصّ عليه الجدول، أو بالاحرى من البند الذي أسقط منه بين ليلة وضحاها، والمتصل بطلب وزارة العدل إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي.
واذا كان ارجاء البحث في هذا الملف أكثر من مرة داخل مجلس الوزراء، أثار حفيظة وزير العدل أشرف ريفي فقرّر الاستقالة من منصبه، فإنّ مسألة سحب الطرح نهائياً من جدول الاعمال أثارت أكثر من علامة استفهام بشأن أسباب هذه الخطوة وخلفياتها ومَن قرّرها، في حين اعتبرت مصادر وزارية مستقلة عبر “المركزية” أنّ ريفي قد يكون أدرك انّ الغطاء السياسي لمطلبه سُحب وانّ الحماسة لطرح الملف تلاشت منعاً لتفجير مجلس الوزراء من الداخل وحرصاً على استمرار أعماله، فحسم أمره بالاستقالة.
في المقابل، استغربت مصادر قيادية في “تيار المستقبل” سحب بند احالة قضية سماحة الى المجلس العدلي من جدول الاعمال”، واصفة ما حصل بالـ”خطأ”، مشيرةً الى انّ سحب البند شكّل مفاجأة لها وأنّها لم تكن على علم بقرار كهذا. وإذ أوضحت انّ صلاحية اسقاط بند من جدول الاعمال محصورة بشخص رئيس الحكومة، لفتت الى انّ “المستقبل” سيراجع في الساعات المقبلة في هذه الخطوة وسيسأل عن أسبابها وخلفياتها، نافية ان يكون القرار اتخذ نتيجة تشاور بين الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري.
وأكدت المصادر انّ التيار الازرق لن يتراجع في معركة تحقيق العدالة في ملف سماحة الذي تواطأ مع النظام السوري لاشعال الفتنة المذهبية في لبنان، مشيرةً الى انّ وزراء “المستقبل”، كما وزراء فريق 14 آذار، سيثيرون الموضوع الخميس وخلال جلسات مجلس الوزراء المقبلة ولو من خارج جدول الاعمال.
