استغرب تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان، الحملة التي تشن على إحدى المحطات ضد المستأجرين وبتصوير مظلومية مالك وتعميمها الامر الذي يظهر عكس الواقع المطبق، بخاصة بإهمال وضع مليون مستأجر لبناني أوضاعهم أخطر وأكثر مأساة بكثير، حيث سجلت حالات انتحار ومآس كثيرة بين المواطنين العاطلين عن العمل في ظل اوضاع اجتماعية مأساوية، لم يتم الاضاءة عليها بالتوازي، فأين الحيادية والتجرد الاعلامي في نقل الواقع”، داعيا كل المحطات الى “تنظيم اعلاناتها وبرامجها بشكل متوازن يظهر وجهتا النظر دون انحياز”.
واعتبر البيان ان “ما يصدر من بيانات من بعض اعضاء مجلس نقابة المحامين فهو رأي شخصي لا يلزم النقابة”، متمنيا “الاستماع الى وجهة النظر المخالفة الاخرى لتبيان واستجلاء الحقيقة كما هي في الواقع وفي القانون، مع العلم ان موقف النقابة هو على مسافة واحدة من جميع الاطراف، وقد نظم مؤتمر في العام 2014 وكان الرأي واضحا”.
أضاف: “وللتوضيح والتذكير فقد طالبنا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ووزير العدل بوضع حد للانقسام القضائي في قانون الايجارات بعد الاحكام المبرمة والمتناقضة في الدرجة القطعية والنهائية التي صدرت والتي يستند البعض منها على القانون القديم وعدم امكانية تطبيق القانون الجديد خاصة بالمواد التي ابطلت في المجلس الدستوري وعدم امكانية التشريع مكان المجلس النيابي، والبعض يستند الى القانون الجديد ويشرع مكان المجلس النيابي ويحكم بحفظ حق الصندوق والذي قد سبق وصرح معالي وزير المالية بعدم امكانية انشائه او تمويله، وقد علل بعض القضاة هذه الاحكام بأنها مشاريع قوانين معلقة على شرط، والبعض الآخر من الاحكام تصدر دون حفظ حق التعويض من الصندوق مما خلق ثغرة كبيرة في الحقوق، بالرغم من ان قانون الايجارات قائم على اللجنة التي ابطلت وعلى الصندوق غير القابل للوجود، وأكد وزير المالية ومجلس الشورى عدم امكانية تحديد بدل المثل، والذي يتجاهل هذه الحقائق الثابتة من الجميع يكون ينقل الواقع على غير حقيقته، وبالتالي لا يمكن لبعض المحاكم أن تحكم للمواطنين ببدل تعويض اخلاء ب 20% ويتناقص كل سنة على القانون الجديد وبحفظ حقهم بتعويض الصندوق مؤجل التنفيذ وبعض المحاكم تحكم للمواطنين بدون تعويض الصندوق او ان تقوم بدور المشرع وباحلال نصوص مكان التي ابطلها المجلس الدستوري، ومحاكم أخرى تحكم على القانون القديم وبتعويض قد يصل الى 50%، مما ألحق بالمواطنين أضرارا لا تعوض، نظرا للتطبيق المجتزأ للقانون ولمواد مختلفة وانتقائية، من قانون ابطل في المجلس الدستوري ولم تعد مواده قابلة للتطبيق او للتنفيذ”.
