اشارت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” الى ان جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الذي عُمم على الوزراء نهاية الأسبوع الماضي ضمّ 169 بنداً، بعضُها جديد والبعض الآخر متبَقٍ من الجلسات السابقة التي ناقشَت جدول أعمال من 379 بنداً طوال الأسابيع القليلة الماضية منذ أن استأنف المجلس جلساته عقب جلسة الحوار الوطني التي أقرّت تفعيل العمل الحكومي مطلع السنة الجارية.
وأضافت هذه المصادر أنّ الجدول الجديد أسقط بنداً مؤجّلاً من الجلسات السابقة، ويتصل بطلب وزارة العدل إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي الذي تسبّب تأجيل البتّ به باستقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي وعلى رغم مطالبة وزيرَي العمل سجعان قزي والسياحة ميشال فرعون بالبتّ به في الجلسة السابقة.
وفي الوقت الذي رفض الوزير أشرف ريفي التعليق على الموضوع، قالت مصادر وزارية إنّ بعض الوزراء سيثير الموضوع في الجلسة المقبلة، وخصوصاً سجعان قزي وميشال فرعون اللذين تلقّيا وعداً من رئيس الحكومة بإثارته فور وصول المناقشات الى البند الخاص به، فإذا بالجدول الجديد ينهي البحث في هذا الملف نهائياً بمجرّد سحبه من الجدول الجديد الذي ستجري المناقشات على أساسه.
إلى ذلك، من المتوقع أن يناقش المجلس استقالة ريفي للبتّ بها، وإعطاء الإشارة إلى وزير شؤون المهجّرين القاضية أليس شبطيني ممارسة مهمّات وزير العدل بالوكالة، عملاً بمضمون مرسوم البدائل الصادر في 16 نيسان 2014.