رأت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اثر اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، أنه “قد يتفهم المواطن اللبناني عجز حكومته عن اتخاذ قرارات تتعلق بالقضايا الخلافية الكبرى المرتبطة بأزمة الحكم المستفحلة نظرا للارتدادات السلبية الناتجة عن العاصفة السياسية والعسكرية التي تجتاح المنطقة والتعقيدات الإقليمية والدولية والانقسامات المتداخلة حولها، لكن أن تبقى أزمة النفايات وتراكمها وانتشارها على مساحة الوطن في المدن والبلدات وفي المشاعات والأنهار وعلى الطرقات وتحت نوافذ المنازل وعلى مداخل المدارس والمستشفيات وتحت الجسور وعلى أبواب المحلات، فهو أمر لا سابق له ولا مثيل حتى في الدول الأشد فقرا والأكثر تخلفا في لبنان”.
أضافت الهيئة في بيانها: “برغم تعدد الإقتراحات من المطامر الصحية إلى التدوير إلى المحارق والترحيل، ومن خطة فاشلة إلى خطة أفشل تبقى النفايات وجبة دسمة على مائدة اللجان وشراهة الشركات الوهمية الطامعة لنيل الغنيمة وتقاسمها ومحاصصتها، فيما يتندر اللبنانيون نتيجة خبرتهم بحكامهم وزعمائهم بحقيقة الخلافات وحول تشابك المصالح وحصة هذه الجهة أو تلك من الصفقات التي يجري تقاسمها تحت الطاولات وفي الكواليس”.
وتابعت: “بعيدا عن الاتهامات فإننا نجزم بأن السلطة وبرغم عجزها، إذا ما تجاوزت الخلاف على الحصص تستطيع أن تتخذ قرارا حاسما لمعالجة النفايات بإقامة المطامر الصحية والمحارق البيئية فضلا عن التدوير وغيرها مما هو معتمد في معالجة النفايات ومقبولة في مختلف المناطق اللبنانية أسوة بجميع تلك البلدان”.
وأكدت أن “استمرار أزمة النفايات ورميها في وجه المواطنين يشكل وصمة عار على جبين ساسة بلدنا وحكومتنا ومجتمعنا بكامله”.