عدنان حمدان
تشير الأجواء العامة السياسية والاقتصادية والأمنية في بداية الشهرين الأولين من العام الحالي، الى أنها لن تكون أفضل من بداية العام الذي سبق، نظراً للجمود المسيطر على مختلف القطاعات الاقتصادية، ابتداءً من تراجع الصادرات الصناعية والزراعية، والحركة السياحية، والتي قد تتراجع اكثر، هذا العام بسبب الأزمة بين لبنان والسعودية ومجلس التعاون الخليجي. إضافة الى حركة البناء التي تعتمد في قسم منها على المستثمرين الخليجيين، ومن ثم على اللبنانيين العاملين في دول الخليج الذين سيزداد تراجع تحويلاتهم، سواء لشراء الشقق السكنية، او لتمويل احتياجات عائلاتهم المعيشية والحياتية.
الانعكاسات السلبية للوضع المستجدّ في لبنان، دفعت الهيئات الاقتصادية الى التوسع خارج لبنان، بسبب انحسار فرص الاستثمار، وما يؤشر الى ذلك النشاط الذي يقوم به اتحاد غرف التجارة من زيارات متكررة لدول الخليج ومنطقة البحر المتوسط، وإنشاء مجالس رجال الأعمال اللبنانيين مع الهيئات الاقتصادية في الخارج.
على مستوى القطاع العقاري، فقد اتجه مؤخراً الى قبرص، بعدما بنى علاقات مع غرف التجارة والصناعة في الخليج العربي بعدما بدأ التأزم المالي والاجتماعي يشتد وينعكس جموداً في القطاع، في ظل انحسار الاستثمار في لبنان.
لم ينف عضو مجلس نقابة المطوّرين العقاريين جورج شهوان الجمود في حركة القطاع، لكنه يؤكد لـ «السفير» أن التوجّه الى الخارج يفسح في المجال أمام القطاع للتوسع نحو الخارج بحثاً عن الأمان الاستثماري في ظل الأوضاع التي يعيشها لبنان، وهذا ما يؤكده المؤتمر الذي عقد منذ أيام في قبرص مع رجال الأعمال القبارصة. كما يؤكد شهوان أن التراجع طبيعي منذ العام 2010 بسبب عدم الاستثمار في العقارات، نتيجة الجمود الكبير المسيطر على مختلف القطاعات، لكن الأسعار لم تنخفض كثيراً. وحسب نتائج النمو المتوقعة من الخبراء الاقتصاديين، والتي يتوقع لها أن لا تزيد عن واحد في المئة أو أكثر بقليل، وفق إحصاءات الشهرين الأول والثاني من 2016، يمكن القول إن مستقبل الاقتصاد اللبناني الى مزيد من التراجع نتيجة تراكم الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة ودخول لبنان مباشرة في الانعكاسات السلبية التي تلوح في الأفق.
في هذا السياق، تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تراجعاً كبيراً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر كانون الثاني 2016، بحيث تراجع عدد المعاملات العقارية الى 4295 معاملة، من 6749 معاملة في شهر كانون الاول 2015، وفق التقرير الاقتصادي لـ «وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني». يأتي هذا الانكماش خصوصاً في ظل تهافت المستثمرين لتسجيل عقاراتهم خلال شهر كانون الاول، خوفاً من ارتفاع قيمتها التأجيرية وكذلك رسوم التسجيل في العام المقبل. أمّا على صعيد سنوي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 20.95 في المئة، من 3551 معاملة في شهر كانون الثاني 2015.
على صعيد آخر، تراجعت قيمة المعاملات العقارية في كانون الثاني 2016 الى 524.81 مليون دولار، من 899.12 مليون دولار في شهر كانون الاول 2015 . وبقيت قيمة معاملات المبيع العقارية مستقرة نسبياً على صعيد سنوي، في هذا الإطار تراجع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة الى 122192 دولاراً في شهر كانون الثاني 2016، مقابل147797 دولاراً في كانون الثاني 2015، مع العلم أن حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية قد تراجعت الى 1.77 في المئة، مقارنة بنسبة 2.2 في المئة في نهاية 2015. في سياق متّصل، انخفض متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في مدينة بيروت، في كانون الثاني 2016، الى 412.432 الف دولار، من 509.841 آلاف دولار في نهاية 2015، كما تراجع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة كسروان إلى 118.555 الف دولار، من 140.169 الف دولار في نهاية 2015، وارتفع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في المتن الى 205.911 آلاف دولار كما في كانون الثاني 2016 من 205.516 آلاف دولار في نهاية 2015.
