ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه مع سحب بند احالة الوزير السابق ميشال سماحة من جدول الاعمال فانّ جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في السراي الخميس، ستخلو، مبدئياً، من المواضيع الخلافية، لأنّ المصالحات الهشة والقسرية لا تحتمل التطرق الى عمق القضايا والملفات الخلافية، خصوصاً وانّ ملف النفايات سيحضر في اللجنة الوزارية التي انعقدت بعد الظهر في السراي لمناقشته.
وفي غياب ايّ مبرّر رسمي بشأن سحب بند سماحة، قالت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لـ”المركزية” انّه “على كل من يقدم مشروعاً لنقل دعوى معينة تبرير اسباب النقل. ما يعني أنّه يحق له الدفاع عن وجهة نظره في حال كانت اعتراضات. وفي هذه الحال، فانّ المعني بالملف (الوزير المستقيل اشرف ريفي) غير موجود، فارتؤي سحب البند”.
وفي ما يتعلق بتسلمها وزارة العدل بالوكالة، قالت شبطيني: “إنّني جاهزة لبدء مهامي لكنني لم أتسلمها بعد لأنّ رئيس الحكومة تمام سلام طلب مني التريث. وأنا أرفع عن نفسي كل مسؤولية لأنّني لا أستطيع مباشرة مهامي قبل أن يعطيني رئيس الحكومة الضوء الأخضر”.
اما وزير الاعلام رمزي جريج فقال بدوره لـ”المركزية”، إنّ البند المتعلق بسماحة لم يكن ليسحب لو كان ريفي موجوداً. لكنّنا سنثير هذا الموضوع لأنّ الملف يجب أن يطرح حتى لو استقال الوزير، امّا تعيين وزير بديل فهي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية ولا يستطيع مجلس الوزراء تالياً تعيين بديل من ريفي.