في ظل قيام خمسة بنوك مركزية عالمية، تمثل ربع الاقتصاد العالمي، بتخفيض معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر، وأيضا وضع هذه الاحتمالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الطاولة، ثمة جانب بالغ الأهمية عن مدى نجاح هذه السياسة المثيرة للجدل والتي تهدف لتحفيز الاقتصاد ورفع معدلات التضخم.
من الواضح أن عام 2016 بعيد عن كومة عام البنوك، فبعد بدئها بالتقاط أنفاسها عقب الغرامات القياسية التي فرضت على معظم البنوك الكبرى خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تكبدها خسائر فادحة، تواجه البنوك الآن تحديا جديدا وهو معدلات الفائدة دون الصفر، والذي قابلها سؤال مصيري، هل تمرر البنوك التكاليف الإضافية جراء هذه السياسة على العملاء أم لا؟
أحد البنوك السويرية الصغرى تجرأ وقام بذلك، ولكنه يعد حالة استثنائية، حيث تتجنب أغلبية البنوك التجارية فرض معدلات فائدة سلبية – التي فرضت على احتياطياتها في البنوك المركزية – على المودعين العاديين، على الأقل هذا ما أظهره استطلاع أجرته Ipsos نيابة عن بنك ING لثلاثة عشر ألف شخص في كل من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، حيث أكد 75% منهم أنهم سيسحبون مدخراتهم.
فأحد الظواهر الغريبة عن كيفية زيادة العبء على البنوك هو أن يقوم البنك بدفع مبلغ شهريا، بغض النظر عن حجمه الضئيل، للعملاء الذين يحصلون على قروض، وهو فعلا ما حصل مع الدنماركية إيفيان كريستيانسين التي تقاضت ما يعادل دولارا واحدا في الشهر من البنك الذي منحها قرض أعمال بفائدة سالبة.
بالتالي أمام البنوك التجارية ثلاثة خيارات، تمرير التكاليف على المودعين ولكن تعرضهم لخطر هروب الودائع، أو رفع الرسوم ورفع تكاليف الرهون العقارية، أو عدم تمريرها على الإطلاق وتآكل أرباحها.