تتّجه الانظار الى جلسة انتخاب الرئيس وإن كانت لن تحقق الهدف المراد منها في ظل المقاطعة المفتوحة التي يمارسها نواب “التيار الوطني الحر” بدعم من حليفهم “حزب الله” وفي ظل غياب المرشحين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية الذي يرجح حضور احد اعضاء كتلته.
وستكون لهذه الجلسة رمزية خاصة من خلال حضور الحريري والتي سيراقبها عون جيدا، لأن مَن سيشاركون سوف يدفعون بأكبر عدد من النواب للحضور بغية الاقتراب من الرقم 86 قدر الإمكان والذي لن يتأمن في طبيعة الحال، باعتبار أن الحريري يريد ايصال رسالة ولا سيما إلى المسيحيين انه في مقدم من يرفض المقاطعة ويسعى الى اتمام هذا الاستحقاق.
لذلك لن يتعاطى عون مع هذه الجلسة على غرار سابقاتها، لا بل انه سيركز على “اختبار اليوم” والتدقيق في الوجوه النيابية المشاركة ولا سيما بعد سطوع مشهد الانقسام الرئاسي على السطح في قوى 8 آذار.
ومن التقى عون في الايام الاخيرة يذكر أنه لا يزال يردد لازمة قديمة – جديدة وهي: لماذا الشخصية الاقوى في طائفتها وبيئتها تنال الموقع السياسي الأول في البلاد ويحرم المسيحيون هذا الحق؟ ويجزم انه لن يتخلى عن هذه الامانة.
صحيفة “الأخبار” قالت: “باءت كل محاولات حلحلة الملف الرئاسي بالفشل، ولم تغيّر عودة الرئيس الحريري شيئاً في المشهد، باستثناء أنه سيحضر شخصياً جلسة الانتخاب اليوم.
وردًا على سؤال بعد لقائه رئيس الحكومة تمّام سلام عن ما إذا كان رئيس “تيار المردة” سيشارك في جلسة انتخاب الرئيس، أجاب الحريري “قد لا يُشارك وهذا شأنه. وأقول له أفضل أن تكون موجودًا لأنّنا سننزل الى البرلمان من أجله”. وقد ردّ فرنجية، في تصريح له خلال عشاء أقيم على شرفه في منزل النائب السابق فريد هيكل الخازن، بأن “الحريري بالقَلب، لكن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت”، مشيراً إلى أنه لن يشارك في جلسة انتخابات رئاسية إلا بالتنسيق مع الحلفاء.
وفي هذا الإطار، ذكرت “الأخبار” أنّ المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، بدأت تحثّ ممثلي القوى السياسية على ضرورة انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، ما دام يحظى بتأييد أكثرية أعضاء مجلس النواب.
صحيفة “السفير” قالت: “لا جديد متوقعاً في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، سوى زيادة محتملة في عدد النواب الحاضرين، بفعل الزخم المترتب على وجود الرئيس سعد الحريري في بيروت. أمّا النصاب الدستوري ـ السياسي لعملية الانتخاب فلا يزال ناقصًا، في انتظار تحولات داخلية أو خارجية تستكمله”.
من جهتها، كتبت “الجمهورية”: “يبقى ملفّ رئاسة الجمهوريّة معلّقاً، في انتظار وصول “كلمة السرّ” أو حدوث صدمة داخلية تستعجل الحلّ وسط دعوات بكركي وفريق “14 آذار” المرشّحَين، رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجيّة، للنزول إلى الجلسة والانتخاب ديموقراطياً”.
وفيما تشهد الساحة المسيحية حركة مشاورات لم تؤدّ حتّى الساعة إلى جمعِ الأقطاب المسيحيين الأربعة، أو نجاح الوساطات لعقد لقاء أو حوار بين عون وفرنجيّة، أكّدَت أوساط قريبة من بكركي لـ”الجمهورية” أنّ “الوضع الذي وصَلت إليه البلاد سيّئ جدّاً، خصوصاً مع ذهاب كلّ وعود القوى السياسية بقرب انتخاب الرئيس أدراج الرياح”.
وسألت: “هناك مرشّحان من فريق واحد، فلماذا لا ينزلان إلى المجلس ويُنتخَب الرئيس بشكل ديموقراطي”. وأوضَحت أنّ “الراعي يكثّف اتصالاته مع الخارج، لكنّ الخارج لا يفكّر بلبنان ولا يُدخله في سلّم أولوياته، فهل علينا أن ننتظر أكثر لتغرقَ البلاد بالفوضى والأزمات والنفايات”؟
وعلى خط مواز، كتيت صحيفة “المستقبل”: “إذا كانت الجلسة الرئاسية ستخلف بطبيعة الحال سابقاتها في استمرار حالة العقم والإحجام عن انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، غير أنّها في الشكل والجوهر ستكون على قدر كبير من التمايز والامتياز عمّا سبقها من جلسات ربطاً بما ستسجله من حضور نيابي أكثري يُعبّر عن تعاظم الحاجة الوطنية إلى وضع حدّ للشغور في مقابل غياب نيابي أقلّي معبّر عن التمادي في سياسة التعنت والاستئثار لدى الفريق المُمسك بخناق الرئاسة الأولى تحقيقاً لمصالح فئوية ورغبات شخصانية تمجّد التعطيل وتنتهجه عند كل مفترق واستحقاق دستوري من دون أدنى التفاتة إلى تداعياته المدمرة وانعكاساته الكارثية على مصير الوطن وأبنائه. باختصار ستعكس جلسة الثاني من آذار اليوم تشخيصاً واقعياً للأزمة الرئاسية القائمة بحيث سيشهد اللبنانيون ومعهم العالم على حضور أكثرية نيابية جاهزة لإنجاز الاستحقاق في مقابل مقاطعة أقلية نيابية مانعة لتأمين النصاب ومعرقلة لإتمام الانتخاب”.
