ردت سوكلين على الأسئلة المطروحة من قبل المرصد اللبناني للفساد – “ملف” بتاريخ 29 شباط 2016، واصدرت بيانا جاء فيه: “انطلاقا من اعتمادنا مبدأ الشفافية في عملنا، وبهدف اطلاع الرأي العام على المعلومات الصحيحة والدقيقة يهمنا أن نوضح ما يلي:
1- ان طموح شركة سوكومي كان دوما تسبيخ كامل كميات المواد العضوية التي يتم فرزها من النفايات التي ترفعها شركة سوكلين. وقد قامت شركة سوكومي ومنذ عام 1997 بجهود كبيرة تهدف الى دفع الحكومة اللبنانية الى تطبيق ما ينص عليه عقد المعالجة كي تقوم الحكومة بتأمين مواقع اضافية لبناء منشآت تسبيخ وفرز اضافية، الا ان هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح. ولكن ولهذه الغاية، وعلى مر السنين، قمنا مرارا بمراسلة السلطات المختصة وقد أرسلنا 323 كتابا وان هذه المراسلات مسجلة وموثقة في بريد شركاتنا ولدى الجهات التي تسلمتها.
2 – وفقا لما تنص عليه عقودنا مع الحكومة اللبنانية، ان المواد البلاستيكية والورقية والزجاجية والمعدنية وغيرها الناتجة عن عمليات فرز النفايات تعود لشركتنا مسؤولية ترويجها وتسويقها لحسابنا، ولنا كل الحق في اعادة تدويرها والاستفادة من كل ما ينتج عن هذه العملية.
3 – منذ عامي 1997 و 1998، تاريخ توقيع عقود شركة سوكومي مع الدولة اللبنانية لمعالجة وطمر النفايات، حذرنا وأعلمنا المعنيين بتاريخ وصول هذا المطمر الى قدرته الاستيعابية القصوى، وان هناك حاجة ملحة لاستنباط حلول بديلة. كما يهمنا التوضيح أننا لم نقم يوما باقتراح او اتخاذ اي قرار يتعلق بتوسيع مطمر الناعمة، كما نعيد ونؤكد أنه كان يقع على عاتق الحكومة اللبنانية تأمين مواقع التسبيخ الاضافية”.
