اعلنت ستاندرد اند بورز إن من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند دفع الديون الحكومية العالمية للارتفاع هذا العام رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية.
وأصدرت وكالة التصنيفات الائتمانية تقريرا سنويا يقول إن من المتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية اثنين بالمئة إلى 42.4 تريليون دولار وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار لتظل أعلى من الديون المسددة.
ويقف عدد من الدول الرئيسية وراء هذا الاتجاه الصعودي.
ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأميركي ثمانية بالمئة بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي في حين من المتوقع أن تزيد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم اقتراضها 18 بالمئة إلى 51 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تدفع الزيادة في الصين وفي دول مثل البرازيل والهند اقتراض الأسواق الناشئة للارتفاع 9.4 بالمئة على أساس سنوي أو 587 مليار دولار وأن ترفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى 6.8 تريليون دولار بنهاية السنة.
وقالت ستاندرد اند بورز إنها تتوقع أن تستحوذ البرازيل على أكبر زيادة مطلقة في الاقتراض السنوي حيث من المنتظر أن تقترض 14 مليار دولار أكثر في 2016 بزيادة ثمانية بالمئة.
ومن المتوقع زيادة قروض كل من بولندا والهند 12 مليار دولار بما يعادل 38 بالمئة وثمانية بالمئة على الترتيب.
في المقابل من المتوقع تراجع قروض اليابان ومنطقة اليورو ودول مثل كندا وبريطانيا وأوكرانيا.
ومن المتوقع انخفاض قروض منطقة اليورو نحو ستة بالمئة لكن إجمالي الديون سيواصل الارتفاع إلى أكثر من سبعة تريليونات يورو مع زيادة قروض دول المنطقة عن الديون المسددة.
ومن المتوقع عالميا تراجع إصدارات السندات إلى 6.745 تريليون دولار من 6.899 تريليون في 2015 لكن مع استحقاق 4.9 تريليون دولار فإن “صافي” الزيادة البالغ 1.7 تريليون دولار سيواصل دفع إجمالي الديون للارتفاع.