كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ اللجنة الوزارية المكلفة ملفّ النفايات لم تنهِ مهمتها بعد، وأنّ المناقشات ما زالت مستمرّة بعد الغوص في تفاصيل كثيرة تتّصل بملف المطامر الصحّية.
وأكّدت مصادر اللجنة أنّه على رغم ما حقّقته من تقدّم محدود جداً في المناقشات، فإنّها لم تتوصّل إلى تحديد مناطق المطامر ولا الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لوضع الصيغة النهائية التي يمكن رئيس الحكومة أن يرفعها إلى مجلس الوزراء. وبالتالي فإنّ هذا الملف لن يُبحث خلال الجلسة اليوم.
وفي التفاصيل، فإنّ الاتفاق على المطامر انحسَر ضمن بيروت وجبل لبنان: الناعمة وبرج حمّود وخلدة.
وأوضحَت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” أنّ بعض القوى السياسية احتاجت بضعة أيام إضافية لتسويق الفكرة، على أن يبقى التواصل مفتوحاً. وأكدت أنّ دفتر الشروط الذي تَوزّع على الوزراء لا علاقة له بجلسة اليوم، فهو يأتي ضمن القرار الذي اتّخَذه مجلس الوزراء
في 21 كانون الأوّل 2015 بإنجاز دفتر شروط المحارق to Energy ضمن الخطة المستدامة خلال مدة شهرين.
وتعليقاً على ما كشفَه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مِن تسلّم الوزراء عقودَ المحارق المطروحة حلّاً جديداً لمشكلة النفايات من مئات الصفحات قبَيل انعقاد الجلسة اليوم، قالت مصادر سلام إنّ قول الجميّل صحيح، وإنّ الملف ليس مطروحاً اليوم في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، والبحث في العقود سيتمّ في وقت يحدَّد لاحقاً.