اعلن فيصل الصقير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن الهيئة تجري محادثات مع جهات حكومية لإنشاء مناطق حرة في مطارات جدة والرياض في إطار خطة طويلة الأجل لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.
وقال الصقير في مقابلة مع رويترز “هذا ليس تطويرا بسيطا لمنطقة حرة.. هناك جهات كثيرة مشاركة. ستكون نقطة الانطلاق في مطار جدة وفي مطار الرياض.”
وأضاف أن المناطق الحرة ستهدف إلى جذب الشركات الأجنبية من خلال تيسير إجراءات التراخيص وقواعد التأشيرات والضرائب لمختلف الصناعات والخدمات. وستكون المناطق كبيرة بما يكفي لتضم منشآت للصناعات التحويلية.
وأعلنت الهيئة- التي تشرف على جميع مطارات المملكة وعددها 27 مطارا- خططا في نوفمبر تشرين الثاني لخصخصة مطارات دولية ومحلية في المملكة بحلول 2020 مع سعي البلاد لجذب استثمارات أجنبية لتعزيز المالية العامة.
وقال الصقير إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصندوق الاستثمارات العامة يعملان على خطة المناطق الحرة في إطار برنامج التحول الوطني وهو حزمة من الإصلاحات تهدف إلى دعم القطاع الخاص غير النفطي.
وتابع يقول “يقود خطة المناطق الحرة المجلس والصندوق حيث يعملان مع وزارة التجارة والهيئة العامة للطيران المدني لتطوير المفهوم الصحيح لتلك المناطق لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.”
وأعلنت السعودية التي تضررت ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط خططا العام الماضي لتقليص عجز قياسي في الميزانية الحكومية تشمل خفض الإنفاق وإصلاح دعم الطاقة وزيادة الإيرادات من الضرائب والخصخصة.
وقال الصقير إنه يتوقع تلقي العروض بشأن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة- وهو أكثر مطارات المملكة زحاما- بنهاية أبريل نيسان.
وأضاف أن العمل في بناء مبنى الركاب 5 الجديد في مطار الملك خالد الدولي بالرياض سيكتمل في مايو أيار. وستدير سلطة مطار دبلن المبنى كامتياز قبل خصخصة باقي المطار.
وتابع الصقير يقول إنه يتوقع الحصول على موافقة لجنة الخصخصة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أبريل نيسان ليبدأ بعد ذلك جمع التمويل لتطوير مطارات أخرى في المملكة حصريا من مصادر غير حكومية.