تراجعت معظم نتائج مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة في العام 2015، مقارنة بالعام الذي سبق، ما يشير إلى أن النمو الاقتصادي في لبنان بقي ضعيفاً في العام الفائت، وذلك للسنة الخامسة على التوالي متأثراً بالاوضاع المحلية والاقليمية السائدة. وعلى الرغم من تراجع عجز الميزان التجاري بنحو الملياري دولار، ازداد عجز ميزان المدفوعات على نحو ملحوظ في العام 2015 ليبلغ نحو 3,4 مليارات دولار في مقابل عجز أدنى قدرة 1,4 مليار دولار في العام 2014، في إشارة الى أن التدفقات المالية الى لبنان تراجعت على نحو لافت في العام 2015 مقارنة بالعام الذي سبق.
في المقابل، بقي نشاط القطاع المصرفي مقبولاً في العام 2015 على الرغم من تباطئه مقارنة بالعام الذي سبق. وارتفع كل من اجمالي ميزانية المصارف التجارية بنسبة 5,9% والودائع بنسبة 5,0% والتسليفات للقطاع العام بنسبة 6,5% والاموال الخاصة بنسبة 6,0%.
وعلى صعيد الوضع النقدي، ظلت احتياطات مصرف لبنان على مستوى مرتفع في نهاية العام 2015 إذ بلغت 30,7 مليارات دولار، على الرغم من تراجعها قليلا مقارنة بنهاية العام 2014. كما بقيت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة (من فئة الثلاثة اشهر لغاية فئة الخمس سنوات) مستقرة خلال العام 2015، ولم تتحرك معدلات الفائدة المصرفية على الليرة والدولار إلا ضمن نطاق ضيق. من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الصافي بنسبة 7,4% في العام 2015 في مقابل زيادة بلغت نسبتها 7,7% في العام 2014.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في كانون الأول 2015، وهنا أبرز ما ورد فيه:
– أولاً: الوضع الاقتصادي العام
الشيكات المتقاصة: في كانون الاول 2015، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 5974 مليون دولار في مقابل 5949 مليوناً في الشهر الذي سبق و6291 مليوناً في كانون الاول 2014.
حركة الاستيراد: وفي الشهر المذكور ارتفعت قيمة الواردات السلعية الى 1841 مليون دولار في مقابل 1539 مليوناً في الشهر الذي سبق و1649 مليوناً في كانون الاول 2014، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 11,8% في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، في حين ازدادت الكميات المستوردة بنسبة 1.6%.
حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 236 مليون دولار في مقابل 222 مليون دولار في الشهر الذي سبق و268 مليوناً في كانون الاول 2014، وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 10,9% في العام 2015 مقارنة بالعام 2014.
– ثانياً: المالية العامة
في أيلول 2015، بلغ العجز العام الاجمالي 934 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى بقيمة 198 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 851 مليار ليرة في ايلول 2014). وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها بالاشهر التسعة الاولى من العامين 2014 و2015 المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الاجمالية المقبوضة من 11924 مليار ليرة الى 10897 ملياراً، اي بمقدار 1027 ملياراً وبنسبة 8,6%. وانخفضت كل من مقبوضات الخزينة (-789 مليار ليرة) متأثرة الى حد كبير بانخفاض عمليات القبض من البلديات والايرادات غير الضريبية (-122 مليار ليرة) نتيجة انخفاض ايرادات الاتصالات والايرادات الضريبية، متأثرة بتراجع ايردات الضريبية على القيمة المضافة. وتجدر الاشارة الى انه اعتباراً من كانون الثاني 2015، تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من قبل وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً أنه في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدّرة من قبل وازرة الإتصالات أو وزارة المال.
– انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة أدنى، من 15273 مليار ليرة الى 14829 ملياراً، أي بقيمة 444 ملياراً وبنسبة 2,9%. ونتج ذلك من انخفاض النفقات الاولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 733 مليار ليرة وبنسبة 6,9%، اي من 10617 مليارات الى 9884 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 909 مليارات ليرة نتيجة انخفاض اسعار النفط. يذكر انه اعتبارا من كانون الثاني 2015، يعتمد الاساس النقدي كمعيار في عملية احتساب إجمالي تحويلات الاعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية الى مؤسسة كهرباء لبنان بدل تاريخ استحقاق فواتير الاعتمادات المستندية الذي كان معتمداً في السابق. اما خدمة الدين العام فارتفعت من 4656 مليار ليرة في فترة كانون الثاني – ايلول 2014 الى 4945 ملياراً في فترة كانون الثاني – أيلول 2015، أي بقيمة 289 مليار ليرة وبنسبة 6,2%.
وبذلك يكون العجز العام ارتفع من 3349 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 الى 3932 ملياراً في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، وارتفعت نسبته من 21,9% من مجموعة المدفوعات الى 26,5% في الفترتين المذكورتين.
وحقق الرصيد الاولي فائضاً بلغت قيمته 1013 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 في مقابل فائض على قدره 1307 مليارات في الفترة ذاتها من العام 2014.
الدين العام: في نهاية كانون الاول 2015 بلغ الدين العام الاجمالي 105994 مليار ليرة (ما يوازي 70,3 مليار دولار) مسجلاً بذلك زيادة بمقدار 5638 مليار ليرة قياساً على نهاية العام الذي سبق، في مقابل ارتفاعه بقيمة أدنى بلغت 4646 ملياراً في العام 2014 ، وفي العام 2015 تأتّى ارتفاع الدين العام الاجمالي من زيادة كل من الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 3443 ملياراً والدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2195 مليار ليرة (1456 مليون دولار).
وبلغ الدين العام المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 92767 مليار ليرة في نهاية كانون الاول 2015 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 7,4% قياساً على نهاية العام 2014.
ثالثا: القطاع المصرفي: في نهاية كانون الاول 2015 ارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 280379 مليار ليرة (ما يوازي 186,0 مليار دولار) في مقابل 276142 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 ملياراً في نهاية العام 2014 . وازداد اجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي بنسبة 5,9% في العام 2015 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 6,6% في العام 2014.