اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن المطلب الوحيد الذي يريده القطاع الخاص هو تحقيق الاستقرار، وذلك خلال اللقاء الثاني للفعاليات الاقتصادية ضمن المبادرة الوطنية والحوارات المفتوحة التي أطلقها «ملتقى التأثير المدني».
شقير شارك في النشاط إلى جانب رؤساء غرف طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وصيدا والجنوب محمد صالح ممثلا بنائبه عمر دندشلي، وزحلة والبقاع إدمون جريصاتي ممثلا بالمحامي توفيق رشيد الهندي، ورئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار، بالإضافة إلى مراقبين من هيئات المجتمع المدني وأعضاء مجلس أمناء وإدارة «ملتقى التأثير المدني».
شقير قال إن «الأولية اليوم لتدعيم هيكل الدولة، وذلك لن يكون الا بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل المؤسسات الدستورية بتأليف حكومة جديدة واجراء انتخابات نيابية، وهنا تقع المسؤولية على الشعب الذي يجب عليه ان يعرف كيف يختار ممثليه في المجلس النيابي الذي تقع عليه مسؤولية التشريع والمراقبة والمحاسبة«.
ورأى أن «الشراكة بين القطاعين والعام والخاص ستشكل المرتكز الاساسي للنهوض بالاقتصاد، انطلاقا من مفاعيلها لجهة تخفيف الاعباء عن مالية الدولة وإعادة تطوير بناها التحتية والخدماتية وتقوية تنافسيتها. ومطلبنا الوحيد كقطاع خاص هو تحقيق الاستقرار الناجز، والباقي علينا».
زمكحل أكد أن «لبنان يمر بأصعب مراحل من تاريخه على كل المستويات السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بالاستناد إلى تغير جذري ما يستدعي أن يواكبها لبنان بدقة وإلا سنخسر الرهان. في لبنان منذ أربع سنوات لبنان الإقتصاد يتراجع بأزمة طويلة المدى. نحن لم نعد بأزمة مفاجئة بل أمام أزمة حياة«.
بدوره، أطلق الجميل اقترح «إطلاق رؤية إنقاذية متكاملة ضمن منظومة إقتصادية تتمحور حوْل حزمة تحفيزات جديدة للإقتصاد، وإقرار خطة إصلاح وتفعيل الإدارة، وتحصين الوضع الإجتماعي في القطاعين العام والخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق رؤية واضحة لإستثمار النفْط والغازات«.
دبوسي قال «إن المناخ الإقتصادي الإجتماعي السائد يستدعي منا العمل مع السلطات والجهات المعنية والتعاون المتكامل مع مختلف هيئات المجتمع المدني للوصول الى الترجمة العملية لهذه الرؤية التي تنسجم مع السياق العام للتنمية والإصلاح«.
كما كانت كلمات في السياق عينه لكل من دندشلي وزكار والهندي.