أكد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بعد اجتماع في مقر النقابة أن “مطلب اعتبار التعويض سلفة مطلب مزمن منذ 1992 ولم تتم معالجته في الصندوق على الرغم من أن جميع مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قد استفادوا من هذا المطلب ولم يبق إلا مستخدمو الضمان”.
وأكد المجتمعون أنه “الكلفة المالية الحقيقية لهذا المطلب تساوي صفرا، والإدارة ستستفيد من الفوائد التي قد يدفعها المستخدمون في حال إقرار هذا المطلب علما أن عشرات الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز واللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية ومجلس الشورى وهيئة الاستشارات والتشريع تؤيد أحقية هذا المطلب”.
وأكدوا أن “معدل الرواتب المعمول به حاليا محدد في سلسلة الرتب والرواتب التي تبدأ ب 1,225,000 ليرة شهريا وكل ما يقال خلاف ذلك يجافي الحقيقة”.
أضاف البيان:”أما بالنسبة إلى التقديمات المخصصة لمستخدمي الضمان فمنصوص عنها في نظام المستخدمين الذي أقر في العام 1968 وهي تتناقص منذ عشرات السنين وليست تقديمات طارئة علما أن تقديمات موظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تفوق بأضعاف ما يناله مستخدمو الضمان ويجب مساواة المستخدمين بغيرهم من مستخدمي باقي المؤسسات العامة. وتصويبا للحقائق نذكر الرأي العام أن سبب المعضلة الأساسية لتراكم المعاملات في الصندوق هو النقص الحاد في أعداد المستخدمين أما المعضلة المالية فسببها عدم دفع الدولة متوجباتها المالية تجاه الصندوق، بالاضافة الى تمنع بعض أصحاب العمل عن دفع الاشتراكات المتوجبة والتهرب من التصريح عن بعض الأجراء”.
وتمنوا على وسائل الإعلام “استقصاء المعلومات حول كل ما يتعلق بالحقوق والمطالب النقابية من قبل النقابة التي تبدي استعدادها لتقديم كل المعلومات اللازمة وتعلم القاصي والداني أن مستخدم الضمان ليس مكسر عصا ولن ينال منه أي تهجم او تشويه للحقيقة ويكفيه ما يتعرض له من ضغوط في العمل تبدأ بآلاف المعاملات والنقص الحاد في الموظفين ولا تنتهي عند بيئة العمل السيئة التي يعمل فيها من تجهيزات ومبان ومكاتب”، رافضين “التعرض للمستخدمين وحقوقهم ومكتسباتهم تحت أي عنوان أو ذريعة وسوف نبقى نحمل راية الامن الاجتماعي في لبنان الذي يتمثل بمؤسسة الضمان الاجتماعي وسوف نبقى المحامي والمدافع عن الصندوق وحماية وارداته المالية”.
