انتعشت تجارة النوادر والأنتيكات والعملات القديمة والسيارات الكلاسيكية في العالم خلال العام الماضي، بسبب إقبال أعداد متزايدة من الأثرياء عليها، في الوقت الذي حقق فيه المتاجرون فيها أرباحاً تفوق الأرباح المحققة في الكثير من الاستثمارات التقليدية كالأسهم والعقارات، نتيجة رقعة المهتمين بهذا النوع من السلع الذي يستهوي الأثرياء.
وتعتبر مدينة لندن عاصمة عالمية لتجارة النوادر، حيث تستقطب أعداداً كبيرة من التجار والهواة على حد سواء سنوياً من أجل تبادل النوادر بما فيها، بعض القطع الأثرية القادمة من العالم العربي، أو العملات العربية القديمة مثل الجنيه الفلسطيني، وعملات دول الخليج الورقية والمعدنية التي بات يتهافت عليها الهواة والمهتمون في منطقة الخليج.
ويوجد في بريطانيا العديد من الشركات التي تنظم عشرات المزادات سنوياً لقطع نادرة وعملات قديمة وآثار وسيارات كلاسيكية، وهي سلع تسجل ارتفاعات كبيرة ومستمرة على مستوى العالم نتيجة تزايد الطلب عليها وارتفاع أعداد المهتمين بها.
وقال تقرير لجريدة “الغارديان” البريطانية اطلعت عليه “العربية.نت”، إن مبيعات السيارات الكلاسيكية ارتفعت بنسبة 17% خلال العام الماضي، كما قفزت مبيعات العملات القديمة بنحو 13%، وزادت قيمة مبيعات الساعات الفاخرة وباهظة الثمن بنحو 5%.
وبهذه النسب والأرقام يتبين أن نسبة النمو في هذه القطاعات الهامشية والمحصورة بالأثرياء فقط، تفوق نسب النمو في القطاعات العقارية في العديد من دول العالم، كما أنها تتخطى نسب النمو في حجم تجارة الأسهم والتداول في البورصات في كثير من دول العالم أيضاً.
وأظهرت دراسة صدرت أخيراً عن مؤسسة “نايت فرانك” للعقارات أن مبيعات اليخوت التي يتجاوز طولها 24 متراً قفزت بنسبة 40% خلال العام 2015، مبررة ذلك بميول الأثرياء للسياحة في مناطق بعيدة كالقطب الجنوبي وآسيا بدلاً من ارتياد الموانئ التقليدية في الكاريبي والبحر المتوسط.
وكانت شركة “باين آند كومباني” قد أصدرت تقريراً أواخر العام الماضي 2015، قالت فيه إن قطاع المنتجات الفاخرة في العالم، الذي يضم 10 مجالات مختلفة أهمها صناعة السيارات والفنادق والسلع الشخصية الفاخرة التي تشكل 80% من إجمالي السوق، قد تجاوز حاجز التريليون يورو في حجم المبيعات بالتجزئة، وذلك بزيادة قدرها5% على أساس سنوي.
يشار أيضاً إلى أن حصة دبي من منتجات السلع الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبلغ نحو 30%، فيما تُقدر شركة “باين آند كومباني” حجم النمو المتوقع في هذا القطاع بمنطق الشرق الأوسط بنحو 8% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ما يعني أن الاقبال في المنطقة على هذه السلع أعلى من المعدل على مستوى العالم.
