ذكرت إذاعة “صوت لبنان ـ 93.3” أنّه من بوابة الشامية في الحوض الاول عادت الواجهة البحرية في بيروت الى الواجهة، وخلف تلك البوابة صفقات تضاربت فيها المعلومات والروايات واختلط حابل الصفقات المالية بنابل الصفقات السياسية.
فبعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” الاخير والذي حذر فيه من مغبة الاستيلاء على القاعدة البحرية لبيروت أو الحوض الاول غرّد النائب وليد جنبلاط على “تويتر” متّهمًا شركة عقارية معروفة استملكت القاعدة بموافقة وزير الدفاع وغيره من كبار المسؤولين.
مكتب وزير الدفاع سمير مقبل سارع الى النفي عبر بيان المعلومات المتداولة، مؤكدًا أنّ الخبر يفتقر إلى الصحة والاساس، لافتا الى أنّ هناك دعوى بهذا الشأن لدى المحكمة الابتدائية في بيروت منذ عام 2010.
الاتهامات المتضاربة لا تنفي وجود صفقة على حساب القاعدة العسكرية، وفي هذا الاطار رأى الوزير السابق سليم جريصاتي أنّ شركة “سوليدير” باعت شركة كويتية عقار في قاعدة بيروت البحرية وذلك في زمن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، حيث أقرّ القرار بعد استقالة الوزراء الشيعة وهذا ما يبطل القرار بحسب جريصاتي لأنّ الحكومة يومها لم تكن ميثاقية، داعيًا قائد الجيش جان قهوجي الى مصادرة القاعدة وفق قانون المصادرات:
وعلى ذمة الراوي، فإنّ ما أثار القضية هو الشروع بإنشاء مرفأ سياحي على غرار “الزيتونه باي”، وكانت إدارة واستثمار مرفأ بيروت طلبت في تشرين الثاني الماضي، من محافظ بيروت زياد شبيب استبدال الباب الغربي للمرفأ، المعروف بـ”الشامية”، بمدخل جديد قرب مبنى الجمارك. وافق شبيب على اعتبار أنّ “هذا الاقتراح سيسهّل الحركة المرورية ويُخفف من الازدحام”.
ويذكر أنّ عدد العقارات يبلغ في تلك المنطقة سبعة ومساحتها قرابة الـ100 ألف متر مربع كما أنّ حوالي 60 ألف مترًا مربعًا، هي أملاك عامة والـ40 الباقية أملاك خاصة للدولة.