يعتقد اقتصاديون مغاربة أن تعليق الرباط اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية ألغى الاتفاق الزراعي بين الطرفين، لن يكون له تأثير سلبي على أي من الجانبين في المدى القريب.
لكن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن يمارس المغرب مزيدا من الضغط إذا ما علق جميع الاتفاقيات بين الطرفين، مما ينذر بأزمة على الصعيد الأوروبي خاصة في مجال الصيد البحري والهجرة.
فباستثناء ما يتعلق بالتواصل حول الاتفاق التجاري بشأن المنتجات الزراعية، قرر المغرب منذ الأسبوع الماضي تعليق اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في انتظار أن تقدم التفسيرات الضرورية والضمانات اللازمة بشأن استئناف قرار المحكمة الأوروبية التي قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء الاتفاق المذكور بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية.
ويقول الاقتصادي نجيب أقصبي إن حصيلة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي تظهر أن المغرب هو الخاسر الأكبر، وأعرب أقصبي عن استغراب من حديث الأوروبيين عن هذه الاتفاقيات وكأنها هدية، في حين يتحدث عنها المسؤولون المغاربة وكأنها إنجاز، والحاصل أنه من الناحية الموضوعية تبقى هذه الاتفاقية موضوع قرار الحكم القضائي الأوروبي سيئة بالنسبة لمصالح المغرب.
إعادة النظر
وحسب أقصبي فإنه كان من الأجدر بالنسبة للمغرب أن يعتبر قرار المحكمة الأوروبية فرصة لإعادة النظر في كل الاتفاقيات، ومناقشتها بشكل شمولي يجمع بين قضايا الهجرة والإرهاب والفلاحة والصيد البحري.
ومن غير المنتظر -يضيف المتحدث- أن يكون لقرار المغرب تأثير كبير على الجانب الاقتصادي سواء في المغرب أو أوروبا، اللهم ما يمكن أن يقع بالنسبة لكبار المصدرين المغاربة الذين يستحوذون على 80% من حجم الحوامض والطماطم الموجهة إلى أوروبا، وأرجع أقصبي ذلك إلى عدم تنويع الأسواق في السنوات الأربعين الماضية.
كما استبعد أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي عبد الخالق التهامي أن تكون لقرار تعليق الاتصالات انعكاسات سلبية على الطرفين في المدى القصير، لأن كل الالتزامات التجارية ستبقى سارية المفعول.
وهو ما ذهب إليه عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي عبد الرحمن رابح، الذي أكد في تصريح للجزيرة نت أن تشابك المصالح والعلاقات بين المنتجين والمصدرين والمستوردين المغاربة والأوروبيين يجعل تسويق المنتجات المغربية بأوروبا أمرا يتجاوز الأحكام السياسية.
ويضيف رابح في تصريح للجزيرة نت أن أوروبا بحاجة إلى المنتوجات المغربية وإلى علاقات دائمة ومتوازنة، والتي يعتبر الرابح الأكبر فيها المواطن الأوروبي الذي يستطيع اقتناء الخضر والفواكه المغربية في كل الفصول وبجودة وثمن مناسبين، على حد قوله.
أزمة متوقعة
وتوقع التهامي في حديث للجزيرة نت أن يسبب المغرب أزمة للأوروبيين إذا ما لجأ إلى التصعيد فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري الموقعة معهم، وهو ما يعني أن عشرين سفينة للصيد في أعالي البحار ستغادر المياه المغربية، وبالتالي ستنشأ أزمة لإسبانيا لأنها المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، ويعمل في قطاع الصيد البحري بشكل مباشر وغير مباشر نحو أربعين ألف عامل إسباني.
وعلى صعيد آخر، قال رابح إن الحكم القضائي الأوروبي يعتبر مسًّا بمصالح سكان المناطق الجنوبية، في إشارة إلى الصحراء الغربية، ويوضح أن “منع استيراد منتوجات المناطق الجنوبية يضر أساسا بالمستثمر والعامل والاقتصاد في هذه المناطق، بينما ينفق المغرب مقابل كل درهم (عشرة سنتات) تنتجه هذه المناطق سبعة دراهم (71 سنتا) أخرى في تنميتها”.
ووفقا لإحصائيات رسمية نشرها بنك المغرب (البنك المركزي) في عام 2015 فإن مجموع واردات المغرب من بلدان الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها عام 2014 حوالي 195.7 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار)، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 112.5 مليار درهم (11.4 مليار دولار).
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية غير حكومية) أن خلص وفق دراسة أنجزها عن اتفاقيات التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى أن هذه الاتفاقيات لا تفضي إلى الآثار المرجوة في مجالات النمو الاقتصادي والتنافسية وتوفير الوظائف والتنمية البشرية.