عادت الأرجنتين لسوق الائتمان الدولية العالمية، بعد غياب دام نحو 15 عامًا، لتعلن عن إصدارها سندات حكومية للمرة الأولى، لتعود مجددًا للمجتمع المالي الدولي، لتمحو الصورة الذهنية عنها كونها «منبوذة اقتصاديا».
وأعلن مسؤولو وزارة المالية الأرجنتينية عن خطط العودة لسوق الائتمان الدولية في أبريل (نيسان) المقبل، وكان وزير المالية ألفونسو براتغاي قد أوضح في تصريحات سابقة، أنه سيتم إصدار 3 طروحات من السندات بقيمة تبلغ 11.68 مليار دولار بموجب القانون الأميركي، فور الموافقة على صفقة سداد الديون الحالية.
وستقوم وزارة المالية بإصدار السندات لتمويل دفعات الديون المستحقة لآجل 15 و30 عامًا، والمصدرة منذ عام 2002، وقال وزير المالية إنه تم التوصل لاتفاق كامل مع الدائنين الرافضين، «وهذا ما تحتاجه الأرجنتين لطي صفحة الديون». وتحمل السندات سعر فائدة 7.5 في المائة، وقال وزير المالية في هذا الصدد، إنه تم التواصل مع 10 من راغبي شراء السندات بقيمة بلغت 6.7 مليون دولار، إلا أن الصفقات ما زالت تخضع لتقيم مجلس الشيوخ الأرجنتيني للموافقة على إصدارها.
وتحملت الأرجنتين ديونا سيادية بنحو 82 مليار دولار منذ عام 2001، لتكون الديون الأكبر في تاريخ البلاد، وبعد مرور 15 عامًا «ما زالت البلاد تتخلص من تراكم الديون»، وفقًا لتصريحات براتغاي.
واتفقت الحكومة الحالية برئاسة الإصلاحي موريسيو ماكري على تسوية بقيمة 4.65 مليار دولار مع أربعة دائنين والذين رفضوا إعادة هيكلة الديون في عامي 2005 و2010.
وقد سعى الدائنون للاستفادة من تلك الديون، إلا أن الأرجنتين أبت أن تقدم شروط أكثر سخاء من تلك التي قدمتها للدائنين السابقين، لتتخلص من ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم والتي كان آخرها في عهد الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز ديكرشنر، إضافة إلى الفساد العام والصراع على السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين ليأتي ماكري بخطط اقتصادية أكثر فاعلية، كان أولها التوصل لتسوية الديون السيادية للبلاد.
فخلال إعادة هيكلة الديون في 2012 عرضت الأرجنتين سداد 35 في المائة من الديون المستحقة على 93 في المائة من حاملي الأسهم على أن يتم تبادل السندات المتعثرة بأخرى جديدة قبل استقطاع 65 في المائة من قيمة الدين، ورفضت الأرجنتين ذلك فيما بعد، إلا أن الدائنين نقلوا قضيتهم للمحاكم الأميركية، في محاولة لإجبارها إلى طاولة المفاوضات، ولم يتم الاتفاق، لتتخلف الأرجنتين في التوصل لحلول وانتهت القضية بالفشل في 2014 وتبقى الديون كما هي. ولكن في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، ومع انتخاب الرئيس الجديد، وعد بإصلاحات اقتصادية على خلاف أسلافه. وفي 1 فبراير (شباط) الماضي، قام مسؤولو وزارة المالية الأرجنتينية ببدء المفاوضات في نيويورك، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع كبار الدائنين، وفي تقدم سريع استجاب حملة السندات الإيطاليون لعرض 1.35 مليار دولار، ووافق اثنان من كبار صناديق التحوط في 17 فبراير على تسوية بقيمة 1.1 مليار دولار، لتنتهي بآخر تسويتها مع الدائنين بقيمة 4.65 مليار دولار، بخفض 25 في المائة من قيمة الدين.
وتسلم ماكري الأرجنتين بعجز مالي بنحو 5.8 في المائة، وتضخم يقترب من 30 في المائة، وستساعد سوق الائتمان الدولية على تصحيح تلك الأوضاع الاقتصادية في الأرجنتين، فحتى الآن تضطر الأرجنتين لطبع النقود لتمويل العجز في الميزانية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بشكل مبالغ، وتعهد ماكري بمزيد من الخفض في الإنفاق واستخدام الائتمان لكي تسد الفجوات الحالية. وشهدت العملة المحلية الأرجنتينية تراجعا للمرة الثانية منذ تولي الرئيس الجديد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع تخفيض قيمة العملة مما جعلها ضمن الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة الرئيسية هذا العام. وضعف البيزو بنحو 16 في المائة من قيمته في بداية 2016، لتصبح ثاني أسوء أداء بعد البيزو المكسيكي في 2016 بين عملات دول أميركا اللاتينية.
وارتفع البيزو الأرجنتيني أمام الدولار بنحو 0.15 بنهاية تداولات أول من أمس الجمعة، ليساوي الدولار 15.20 بيزو أرجنتيني.
