سحبت النروج التي تضررت الى حد كبير بانخفاض اسعار النفط، للمرة الاولى في كانون الثاني من صندوقها السيادي مبالغ اكثر من الاموال التي اودعتها لاعادة التوازن لميزانيتها، كما اعلنت الحكومة الجمعة.
وفي مؤشر الى ان الوضع بات اصعب، سحبت الحكومة في الشهر الاول من السنة مبلغا صافيا قدره 6,7 مليارات كورون (713 مليون يورو) من صندوقها الذي بلغت قيمته صباح الجمعة 7090 مليار كورون (755 مليار يورو).
وقال وزير الدولة للمالية بال بورنستاد ان «العائدات النفطية للدولة تراجعت بشكل كبير وللمرة الاولى منذ فترة طويلة اصبحت اقل من العجز في ميزانية الدولة».
ولا تشمل الموازنة النروجية تقليديا عائدات النفط هذه التي تودع في الصندوق السيادي من اجل تمويل نفقات رعاية مواطنيها بشكل مستمر. ولا يسمح للدولة بسحب اكثر من اربعة بالمئة لتحقيق توازن في حساباتها في حال العجز.
لكن المبلغ الذي سحب في كانون الثاني اكبر بكثير من تقديرات الحكومة اليمينية التي كانت تتوقع في 2015 استخدام 4,9 مليارات كورون لمجمل العام 2016.
لكن التراجع المستمر لاسعار النفط اثر على العائدات العامة اكثر مما كان متوقعا.
ولم تذكر اي معلومات عن انخفاض قيمة الصندوق هذا العام لانها مرتبطة باداء الاستثمارات في قطاعات اخرى من اسهم وعقارات وسندات.