رولا عطار
تنتشر في الأسواق السورية خلال الآونة الأخيرة بضائع مختلفة من مواد غذائية وغيرها، بعضها منتهي الصلاحية أو جرى تعديل تاريخ انتاجها، أو تزوير العلامات التجارية لتبدو وكأن مصدرها ماركات معروفة لدى المستهلك السوري، وغير ذلك من أساليب الغش التي شملت حتى المتاجرة بالمواد الإغاثية التي تدخل إلى سوريا لتوزيعها على النازحين.
ويعود السبب الأساسي في انتشار هذه الظاهرة إلى انتقال التصنيع من المعامل الكبيرة إلى ورش صغيرة تقام في الأحياء السكنية أو أقبية الأبنية، أو في مناطق غير آمنة، وهذا ما يجعلها بعيدة عن الرقابة الحكومية. والسبب الآخر لرواج مثل هذه البضائع في الأسواق والمحال التجارية هو ما يجري إدخاله من بضائع مختلفة بطرق غير شرعية عبر الحدود المفتوحة بين سوريا وعدد من الدول المجاورة. وقد قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط مستودع يقوم بتصنيع نوع من “المنظفات”، ووضعها في عبوات وبيعها بأسماء تجارية متعددة.
حالات غش وتزويرعديدة ومختلفة قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبطها من قبل مراقبيها الذين يجولون في الأسواق، يسحبون عينات من المنتجات ويحللونها، أو يستندون الى شكاوى المواطنين، وذلك بحسب ما يقوله معاون الوزير جمال شعيب، لـ”المدن”.
ومن طرق التزوير المتبعة أيضاً، شراء منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ولاحقا يتم تغيير تاريخ الصلاحية، وتباع المنتجات بأسعار اقل من السعر الاساسي. وفي هذا الإطار يقول جمال شعيب، أن المستهلك بإمكانه التمييز بين السلعة المزورة والحقيقية من خلال فارق السعر، فالسلع المتلاعب بها تباع بأسعار أقل بما يتراوح بين 20-50%، ويضيف في حديث لـ”المدن” ان مراقبي الوزارة يجولون في الاسواق ويأخذون عينات من السلع ويفحصونها، كما يستندون الى شكاوى المواطنين حول بعض السلع. وبحسب شعيب فإن أكثر المحافظات التي سجلت فيها المخالفات كانت في دمشق وريفها، حيث تباع بعض المنتجات المزورة في دمشق فيما المنتج الرئيسي لها في حلب، وتختلف العقوبات القانونية وفقاً للحالة والتي يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة اشهر وغرامة مالية قيمتها 300 ألف ليرة سورية (حوالي 700 دولار) أو الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قيمتها 250 ليرة (حوالي 570 دولار) ألف بالإضافة لإغلاق المحل التجاري.
وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، حول عدد المحاضر التي نظمتها بحق المخالفين انه ومنذ أواخر العام 2015 ومع بداية العام الحالي بلغ عدد المحاضر 20528، منها 7417 لعينات سحبت من الأسواق لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، كما اغلق 947 محلاً تجارياً مخالفاً، وسجلت 1174 مخالفة لمحال قامت ببيع السلع بسعر زائد، و137 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية. إضافة لتسجيل 49 حالة للاتجار بمواد إغاثية، و 790 محضرا لمن قاموا بالاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة مثل (المازوت والدقيق وغيرها من المواد الأساسية). وفي السياق، يقول مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل طحان لـ “المدن”، ان “لدينا إجراءات خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية التي يتم بيعها من خلال مؤسسات التدخل الايجابي (مؤسسات حكومية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل) فالبضائع التي تدخل إلى هذه المؤسسات تخضع للرقابة والتحليل لتكون بالجودة المطلوبة ووفق المواصفات القياسية، لاسيما وأن هذه المواد مدعومة وتباع بسعر الكلفة مع ربح بسيط”.
ومن جهته يوضح عضو غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن لـ”المدن”، بأن البضائع منتهية الصلاحية تدخل الى البلاد عن طريق التهريب من الدول المجاورة، أو عبر المناطق الساخنة، واحتمال آخر يتعلق بوجود نقص في بعض المواد داخل الأسواق وذلك نتيجة ايقاف البضائع في مرفأ اللاذقية لعدم استكمال الأوراق المطلوبة لتخليصها، وبالتالي يتم تعويض هذا النقص بالمواد الأخرى التي يتم التلاعب بمواصفاتها. ولذلك يرى حسن، أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن يكون على المواصفات وتاريخ الصلاحية لتتوفر في الأسواق بضائع مضمونة للاستهلاك، فسوريا كانت ولسنوات طويلة من الدول التي لديها ضوابط صحية متشددة لكن في الظروف الحالية ومع الحدود المفتوحة واتساع رقعة المناطق الساخنة لم يعد بالامكان ضبط ما يتدفق اليها من بضائع.
