طالب رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب مجلس القضاء الأعلى بـ”المضي بمحاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام، والضغط على النيابات العامة لمتابعة هذه الأمور”.
وهاب، وخلال استقباله وفوداً شعبية بدارته في الجاهلية، قال: “هناك مؤسستان في لبنان، تشكلان حماية له، ونراهن عليهما هما: الأمن من جيش ومؤسسات عسكرية وأمنية والقضاء، وإذا ذهبت هذه المؤسسات ذهب لبنان”، معتبراً أنّ “ما جرى في موضوع التفتيش المركزي من تقاعس الأخير في محاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام، وتقاذف المسؤوليات، يشكل فضيحة حقيقية، تستدعي وضع المفتش العام المالي للتصرف، كي يتم التحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات بحقه، خاصة بعد الذي جرى، وإلا يكون القضاء لا يقوم بدوره، وبحاجة إلى إصلاح، ويبدو أنه متله بإخبارات تافهة، بدل أن يلاحق الإخبار بحق مفتش عام التفتيش المركزي، الذي كان عليه أن يسعى لضبط مالية الدولة بدل أن يكون متهما بنهبها”.
وتمنى أن “لا يتم التساهل بهذا الموضوع”، مطالباً القضاء الأعلى “الذي فيه من نحترمهم ونقدرهم لكفاءتهم، أن يتخذوا القرار اللازم لمعالجة أمر سرقة المال العام، وأن لا يتركوا للنيابات العامة فقط حرية التصرف بهذه الأمور”، مستغرباً “كيف يصبح الناطور هو نفسه الواوي ويسرق الكرم، ما يدل على مشكلة كبيرة يجب حلها وإلا لن نسكت عن أحد”.
وكشف وهاب عن “إعداده لملف كبير عن كل العدليات في لبنان”، لافتاً الى “وجود ملفات يندى لها الجبين، التي ستنشر ولن أرحم فيها لا قريب ولا بعيد، لأنّه إذا فسد القضاء فسد البلد”، ومستغرباً “كيف تقوم الدولة بأخذ ضرائبها وتحقيق جباياتها من المواطن بالكامل ولا تستطيع أن تقوم بواجبها تجاهه”.
وفي ملف النفايات، أمل أن “تنتهي حرب المطامر على خير”، مطالباً “من يسمونهم زعماء أو غيره، أن يتركوا هذا الملف، ليتم معالجته بطريقة تحل مشكلة اللبنانيين، لأنّه إذا لم يتم التوصل الى طريقة ما في هذا الملف، فإنّ الأزمة الى مزيد من التفاقم”.
وختم وهاب متوجها الى المسؤولين بالقول: “فلتنهوا صراع المطامر، وعدم تحميل المواطن كلفة 25$ للطن الواحد، ولنسع لإيجاد المكان الأنسب للمطامر، ولنذهب بعدها الى موضوع المحارق بعد عام أو عامين، وبذلك نكون قد أنهينا ملف النفايات”.