أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن درجة الأخطار ارتفعت والتحديات تعمّقت أمام القطاع الخاص، في ظل الظروف الأمنية والسياسية المتدهورة، إذ تعرّض هذا القطاع لصدمات موجعة لم تقتصر على أزمة الطاقة والخسائر المالية أو إغلاق أبواب الشركات والمؤسّسات فحسب، بل أيضاً تعرّض نحو ربع منشآته للدمار في المناطق الأكثر تأثّراً بالحرب، وبالتالي خسر مئات آلاف العاملين وظائفهم.
وأشار تقرير الوزارة الدوري عن «المستجدات الاقتصادية والاجتماعية»، الذي ركّز على تداعيات الحرب على القطاع الخاص، إلى إغلاق 26 في المئة من منشآت الأعمال في المناطق الأكثر تأثّراً بالحرب، وإغلاق 42 في المئة من المنشآت التي تملكها المرأة. ولفت إلى أن 95 في المئة من منشآت الأعمال المغلقة تعرضت للدمار المادي، سواء جزئياً أو كلياً، وفقدت منشآت الأعمال العاملة في المناطق الأشدّ تأثّراً بالصراع أكثر من 70 في المئة من زبائنها في المتوسّط.
وعزا التقرير إغلاق منشآت الأعمال إلى «الدمار المادي الذي خلّفته الحرب في منشآت القطاع الخاص، وفقدان رأس المال، وتراكم الديون، وأزمة الوقود وغياب الكهرباء». وتعتبر محافظات أبين وتعز وحجة وعدن وصعدة وصنعاء، ضمن أكثر المحافظات تعرّضاً للدمار.
وانخفضت ساعات العمل من نحو 13.5 ساعة يومياً قبل آذار (مارس) 2015 إلى 6.7 ساعة يومياً، بتراجع 50.6 في المئة، بينما سرّحت 41 في المئة من المنشآت نحو 55 في المئة من موظّفيها في المتوسّط.
وأفاد التقرير بأن القطاع الخاص يواجه تحديات هيكلية تتمثّل في «سيادة نمط الشركات العائلية، وغلبة المنشآت الصغيرة، وهشاشة البنية التحتية، وندرة المهارات العالية، وضعف الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وقصور في نظام العدالة وسيادة القانون». ويواجه أيضاً تحديات مستجدّة تشمل «اندلاع الحرب وتصدّع الوضع السياسي، وتقييد التجارة الخارجية، وتفاقم أزمة الطاقة، واتّساع الاختلالات المالية والنقدية، وعدم وضوح مستقبل مناخ الأعمال، وصعوبة الوصول الى التمويل».
وتراجع اليمن في تقرير «ممارسة نشاطات الأعمال»، الذي يصدره البنك الدولي، من المرتبة 165 عام 2015 إلى المرتبة 170 في 2016، ليكون ضمن أسوأ 20 دولة بين 189 دولة شملها التقرير. وعلى رغم أن الحرب أدّت إلى خسائر مالية ومادية كبيرة لكثير من مؤسسات القطاع الخاص، إلا أن بعض النشاطات الأخرى حقّق رواجاً غير مسبوق.
وأشار التقرير إلى أن «الأزمات بطبيعتها تسبّب خسائر، لكنها في الوقت ذاته تولّد فرصاً لآخرين، ومن أهم الفرص الجديدة انتعاش تجارة الطاقة، وتجارة المواد الغذائية في المدن التي تشهد مواجهات مسلّحة على الأرض، وكذلك اتّساع نشاطات السوق السوداء». وأدّت الأزمة الحادّة في الطاقة، أي شحّ الوقود وغياب الكهرباء، إلى انتعاش قياسي في نشاطات مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية والمولّدات الكهربائية، ونشاطات شركات تحويل السيّارات للعمل بالغاز المنزلي بدلاً من البنزين. كما أدت إلى زيادة ملحوظة في محطّات بيع الغاز وتجارة الحطب، ما نتج منه تحقيق كبار تجّار الطاقة أرباحاً خيالية، خصوصاً خلال الشهور الأولى من الحرب. ورأى 42 في المئة من أصحاب الأعمال أن فرص الأعمال الجديدة متاحة في قطاع الطاقة.
وأفاد التقرير بأن «تجّار السوق السوداء والتجّار الذين تتوافر لديهم مخزونات كبيرة من السلع أثناء الأزمات، يحقّقون أرباحاً طائلة بسبب ارتفاع أسعارها، وفي المقابل يكون المواطنون العاديون الأكثر تأثّراً بالأزمات».
ويلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في اليمن، إذ بلغت مساهمته نحو 53.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2014، من دون احتساب هذه المساهمة في قطاع النفط. ويشغّل القطاع نحو 19.6 في المئة من إجمالي السكان العاملين، وفي حال اعتبار أن كل العاملين في غير القطاع العام يعملون في القطاع الخاص، فسترتفع هذه النسبة إلى 69.4 في المئة. وفي مجال الاستثمار، ساهم القطاع الخاص بنحو 65 في المئة من الإجمالي عام 2013. وفي قطاعات مثل الرعاية الصحية، يقدّم القطاع الخاص أكثر من نصف الخدمات، وبالتالي من دونه ستكون العواقب الاقتصادية والإنسانية وخيمة.
