شارك نائب نقيب المستشفيات فادي علامة في الملتقى السنوي السابع عشر لاتحاد المستشفيات العربية الذي انعقد في القاهرة بين 2 و3 آذار الجاري برعاية وزير الصحة والسكان في مصر أحمد عماد الدين.
وأدار علامة طاولة نقاش بمشاركة وزير الصحة السعودي السابق حمد المانع ، وزير الصحة المصري السابق عادل العدوي، ووزير الصحة البحريني السابق فيصل الهم.
ووجّه عدداً من الاسئلة الى الوزراء المشاركين تمحورت حول :
1- التكنولوجيا: كيف يمكن الافادة من التقدم التكنولوجي وتوظيفه في بناء قطاع إستشفائي وعلاجي للجميع، وذلك ضمن نطاق التغطية الشاملة أينما كان؟
2- التمويل: حمّلت بعض الدول التي اعتمدت نظاماً صحياً شاملاً، المواطن مساهمة رمزية، ولكنها قد تكون عالية في عملية تمويل هذا المشروع وخصوصاً لاصحاب الدخل المحدود. كيف يمكن اعتماد عملية تمويل لهكذا تغطية شاملة من دون زيادة الأعباء المادية على كاهل المواطن؟
3- الشراكة بين القطاعين العام والخاص: نتيجة للعجز في موازنات العديد من الدول، هل يستطيع القطاع العام وحده أن يتحمّل عبء إطلاق هكذا مشروع أم يفضل الإستعانة بقدرات القطاع الخاص الفنية والمالية واللوجستية؟
4- استدامة المشروع الصحي للجميع: ما هي مقوّمات استمرارية واستدامة هكذا مشروع؟ خصوصاً انه مع حسن تطبيقه، ستلحظ المجتمعات ارتفاعاً في معدل الأعمار مع ما سيلحقه من أمراض تأتي نتيجة التقدم في السن؟
التوصيات: وفي نهاية النقاش توصل المشاركون الى التوصيات الآتية:
– المطلب الصحي هو حق لكل مواطن في اي مكان واي زمان وبدون اي تمييز.
– لا يوجد حل شامل او وسيلة موحّدة لتأمين الصحة في كل مكان وللجميع ، بل لكل بلد ومجتمع خصوصيته وقدراته.
– على كل برنامج للتغطية الصحية أن يحمل في طياته العلاج والوقاية معاً.
– إلزامية الافادة من التقدم في عالم التكنولوجيا والبيانات الإلكترونية لنشر التوعية والتوّسع في خارطة التغطية الصحية ووسائل الوقاية.
– من ابرز مقوّمات مشروع الصحة للجميع، إدارة رشيدة ونظام حوكمة شامل، وعنصر بشري كفوء، وخطة تمويلية مستدامة.
– ضرورة إشراك القطاع الخاص في السياسات الداعية الى التغطية الصحية الشاملة.
– إدراك الجميع ولو بطريقة غير مباشرة أحياناً، العلاقة القوية بين القطاع الصحي السليم والأداء الاقتصادي القوي. فمع انتشار التغطية الصحية الشاملة، تقلصت مصادر التمويل المخصصة لوزارات الصحة العامة وتم تحويلها الى قطاعات إنتاجية أخرى يساهم فيها المواطن المعافى بطريقة مباشرة حيث يتم دعم الإقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في عملية النمو.