بعد نحو 9 اشهر على خروج رجل الاعمال اللبناني والمصرفي قاسم حجيج من رئاسة مجلس ادارة “بنك الشرق الاوسط وافريقيا” MEAB، وتعيين نجله علي حجيج في مركزه ونبيه حداد مديرا تنفيذيا عاما (“ميريل لينش” سابقا)، علمت Arab Economic News ان تغييرا طرأ اخيرا على مجلس ادارة المصرف، اذ بات يضمّ كلا من وزير السياحة السابق جو سركيس، ورئيس لجنة الرقابة السابق على هيئات الضمان في لبنان وليد جنادري، والمدير العام السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة فادي مكي، والممثلة السابقة لـArab Banking Corporation غنى حداد، والمهندس ماهر تميم مستشار محافظة الشمال، الى كل من رمزي يونس (“الميدل ايست” سابقا) والمصرفية أمل سليم شراره والمحامي محمد حركه.
واعتبرت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان التغيير الاداري في هيكلية المصرف يعكس الرغبة في إحلال تنوّع في مركز القرار الاداري عبر تعيين مجلس إدارة مسؤول وفاعل، اضافة الى التأكيد على إعتماد نظم الادارة الرشيدة في الممارسات المصرفية بما يضمن له الاستمرار في السوق المصرفية، وخصوصا بعدما شابه من إهتزاز إثر فرض وزارة الخزانة الاميركية مطلع حزيران/يونيو 2015 عقوبات على حجيج الاب لاتهامه بدعم أنشطة “حزب الله” المالية في لبنان والعراق.
وقالت المصادر ان مهمة مجلس الادارة الجديد تنحصر فعليا في إيجاد مصارف مراسلة والتأكيد على عمليات الـCompliance وفق المتطلبات العالمية، بما يجنّب مصرف MEAB اي مخاطر جديدة لجهة عدم الإلتزام وتعرّضه تاليا للمساءلة والمحاسبة.
وكانت إستقالة حجيج جاءت وفق المصادر، بطلب من مصرف لبنان الذي واكب القضية منذ صدور القرار الاميركي. وفي حينه، أكد الحاكم رياض سلامة انه ساهر على “بنك الشرق الاوسط وافريقيا”، ويراقب تطبيقه الاجراءات التنظيمية والادراية المطلوبة ضمن المساعي الدولية الرامية الى منع تمويل الإرهاب ووقف تبييض الأموال.
يذكر ان “بنك الشرق الأوسط وأفريقيا” MEAB هو مصرف لبناني، أسّسه عام 1991 الاخوان حسن وقاسم حجيج، وله 10 فروع في لبنان وفرعين في العراق، وعدد العاملين فيه نحو 180 موظفاً. وفي ما يتعلق بالبيانات المالية الخاصة بالمصرف، تقدّر ودائعه بنحو مليار و700 مليون دولار، وأمواله الخاصة بنحو 200 مليون دولار. علما انه رفع رأس ماله اخيرا بمقدار 40 مليار ليرة، ويعتزم فتح فروع جديدة له.
هذه “النفضة” الادارية التي توحي ببدء مرحلة انتقالية لمصرف نجح في الخروج من عاصفة القرار الاميركي بأقل اضرار ممكنة، قد تفتح شهية بعض المصارف التي تبحث عن صفقات تملك تعزّز قيمتها المضافة، وخصوصا أن الاتهام لم يقارب أداء المصرف ولا نظافته ولا نوعية وادئعه، بل إقتصر على نشاط رأس الادارة ومالك المصرف “السابق” شخصيا.
فهل تؤشر إعادة هيكلة ادارة الـMEAB الى صفقة بيع جديدة في السوق المصرفية اللبنانية؟