منذ العام 2011، يقبع آلاف السوريين في سجون النظام السوري من دون معرفة مصيرهم، فبحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان عن حالات الاعتقال التعسّفي، فإن أعداد المعتقلين في سوريا فاقت 215 ألف معتقل، 99% منهم محتجزون لدى قوات الأسد التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وفي جديد هذا الملف “المضني” صرخة بريطانية إنسانية على شكل دعوة ورسالة لإطلاق سراح المعتقلين قبيل مباحثات جنيف المرتقبة الأسبوع المقبل.
فقد دعت وحدة تابعة للخارجية البريطانية، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لإطلاق سراح آلاف المعتقلين، موجّهة رسالة مؤثّرة عبر فيديو قصير نشرته على حسابها على “تويتر”.
وأشارت وحدة “المملكة المتحدة ضد داعش”، التابعة للخارجية البريطانية، في الفيديو إلى أن قوات الأسد “اعتقلت واحتجزت عشرات الآلاف من النساء والأطفال والرجال منذ عام 2011 من دون محاكمة”. وشددت على أن معظم الموقوفين تم تغييبهم قسريًا ولم يتمكن أحد من الحصول على معلومات بشأن مصيرهم حتى الآن، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. وأضافت “على الأسد إطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين كبادرة حسن نية لإنهاء معاناة الشعب السوري”، لافتة إلى أن نظام الأسد مارس التعذيب على نحو ممنهج بحق الآلاف منهم.
يذكر أن العديد من التقارير الغربية والأممية أشارت إلى جرائم ترقى إلى جرائم الحرب في سجون النظام السوري.
كما قدّم تقرير للأمم المتحدة مقابلات مع أكثر من 500 من الناجين من سجون النظام، حيث تعرّض جميعهم تقريبا للتعذيب أو كانوا شهوداً على حالات تعذيب في المعتقلات، بينما شاهد مئتان ونيف زميلا لهم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل السجن على يد أفراد الأمن السوري.
وبحسب التقرير الأممي الذي لم يستثن “داعش” أيضاً و”النصرة”، فإن معاملة المدنيين في تلك السجون ترقى إلى وصفها بسياسة إبادة حكومية وجريمة ضد الإنسانية.
وبحسب تقرير نشرته مجلة “الفورين بوليسي” في شباط، فإن من بين الوفيات داخل تلك المعتقلات أطفال لم تتجاوز أعمارهم السبعة أعوام. وضربت المجلة مثلا بوالدي صبي عمره 13 عاما اعتُقل في مظاهرة عام 2011 في بلدة صيدنايا بريف دمشق، لكنهما رأوه مرّة أخرى بعدما أعيد إليهما جثة هامدة مشوّهة.