أسدلت إيران أمس الستار على أحد أكبر “أباطرة” فترة العقوبات الغربية عليها بالحكم بالاعدام على رجل الاعمال البالغ النفوذ باباك زنجاني بتهمة الفساد والاختلاس بعد أشهر من المحاكمات العلنية النادرة في طهران، وإضافة الى حكم الإعدام، تم الحكم على زنجاني بإعادة الأموال إلى شركة النفط الوطنية الايرانية” كما يجب أن يدفع غرامة تعادل “ربع قيمة الأموال التي تم تبييضها”، وبإمكان المتهم الطعن في الحكم.
ويقول المعلقون أنه قد تترتب تداعيات كبيرة على اقتصاد البلاد جرّاء هذا الحكم، إذ تورطت شركات وشخصيات عديدة في التعاون مع الحكومة بهدف الالتفاف حول العقوبات الدولية السابقة.
واعتقل زنجاني في ديسمبر 2013، واتهم باختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ايران.
وزنجاني البالغ عمره 41 عاما فقط، رجل اعمال معروف يملك عدة شركات، بينها واحدة للطيران، تم وضع اليد عليها، وكان صدر قرار اعتقاله غداة طلب الرئيس حسن روحاني من حكومته محاربة “الفساد وخصوصا اولئك الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية” على حد تعبيره.
وكان زنجاني قال خلال محاكمته ان وزارة النفط في حكومة الرئيس المحافظ السابق محمود احمدي نجاد طلبت مساعدته من اجل اعادة اموال النفط المباع في الخارج.
وواجهت طهران مصاعب في اعادة الاموال المستحقة نظرا لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتبارا من العام 2012.
وبعد دخول الاتفاق حول النووي حيز التنفيذ في ينايرالماضي تم رفع العديد من العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على المصارف.
وخلال محاكمته قال زنجاني مرارا انه على استعداد لدفع الاموال، وطلب من وزارة النفط ان تزوده رقم حساب في احد البنوك الاجنبية، لكن المال لم يصل ابدا.
وخضع زنجاني للعقوبات الأميركية والأوروبية، وكانت تركيا قد أعلنت عن تورطه بملف الفساد الاقتصادي الكبير وتبييض الأموال فيها.
وكان رئيس ديوان المحاسبة الايراني قال إن شركة النفط الوطنية الإيرانية أوكلت لزنجاني تصدير نفط بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وبابك زنجاني هو من مواليد 1971 ويزعم أنه يمتلك 70 شركة تعمل في أنشطة مستحضرات التجميل والأغذية والنفط والطيران، ويؤكد أنه بدأ نشاطه التجاري منذ الخدمة العسكرية في مقر قيادة الحرس الثوري بمدينة أردكان، لينتقل كجندي مكلف من قبل الحرس إلى العمل في البنك المركزي، ثم يصبح سائقاً لمدير السابق للبنك محسن نوربخش قبل وفاته.
ومن هناك تحول إلى وسيط للبنك وسوق العملات الصعبة، وهكذا بدأ مشوار المليارات، حيث تقدر الثروة التي كونها خلال أقل من عقدين بنحو 28 مليار دولار.
ويؤكد زنجاني أنه قام بتحويل جميع الأموال التابعة لوزارة النفط لكن البنك المركزي رفض ادعاءاته واتهمه بتزوير وثائق للتخلي عن تسديد الديون.
ونشر بابك زنجاني قبل اعتقاله تعليقاً على رسالة نواب مجلس الشورى ضده على حسابه في فيسبوك قال فيها إنه ليس “جرثومة فساد” مثلما وصفه النواب بل كان “جنديا لنظام ولاية الفقيه”.
وكان زنجاني اعترف في وقت سابق بأنه منذ عام 2010 استخدم شبكة شركاته في الإمارات وتركيا وماليزيا لبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني، بالنيابة عن حكومة طهران، وهو ما درّ أرباحًا بلغت 17.5 مليار دولار.
ومن بين أكبر شركات زنجاني وأشهرها: “هولدينغ سورينت قشم” و”مصرف الاستثمار الإسلامي الأول” في ماليزيا و”المؤسسة الاعتبارات المالية” و”مصرف أرزش” في طاجكستان، إضافة إلى شركات أخرى في كل من تركيا ودبي وطاجكستان.
ويبدو أن زنجاني كان يمثّل بلاده في الأسواق لبيع النفط وإعادة الأموال إلى إيران من خلال شبكة معقدة من البنوك والشركات، أسست إمبراطوريته الاقتصادية “سورنيت غروب” بعضها وامتلكت أخرى.
وكانت الأمور تسير على ما يرام لسنوات بالنسبة لرجل الأعمال الذي التقطت له صور مع كبار المسؤولين في البلاد، ولم يكن يجد زنجاني حرجا في الاستعراض بمظاهر ثرائه، مثل الطائرات الخاصة والسيارات الفارهة.
لكن عندما بدأت وسائل الإعلام المحلية الحديث عن ثروته سُلطت عليه الأضواء وأصبح موضعا للشبهات.
وكانت مجلة “آسمان الإيرانية قد أجرت حواراً معه، بعد اعتقاله حيث تحدث عن عمله وقال: “إنه خلال فترة الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، قام بعمله بصورة جيدة مما أكسبه ثروة بلغت عشرة مليارات دولار”، وأكد أن عمله كان هو القيام “بعمليات تجارية لإفشال العقوبات”.
ويقول محللون إن علاقات زنجاني مع كبار المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد والحرس الثوري جعلت منه هدفا سياسيا.