سارة جوردون
نايجل باكستر يبيع شاحنات رينو إلى السوق البريطانية، ويستمتع بالأعمال المزدهرة – وليست لديه أي مخاوف على الإطلاق بشأن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
يتساءل الرجل البالغ من العمر 53 عاما: “لماذا ينبغي أن أفعل أي شيء للاستعداد لخروج بريطانيا؟”.
رينو، امتياز السيارات الأسرع نموا في المملكة المتحدة، تخطط لافتتاح نحو 15 امتيازا جديدا هذا العام. باكستر الذي توظف شركته 80 شخصا في شمال شرقي إنجلترا وتحقق مبيعات تبلغ 14 مليون جنيه سنويا، لا يرى سببا لماذا ينبغي على المجموعة الفرنسية أن تغير رأيها بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. يقول: “المملكة المتحدة هي ثاني أكبر سوق لشركة رينو في أوروبا. هل جميع شركات تصنيع الشاحنات الأوروبية ستنسحب؟”.
بالمثل، هو متفائل بشأن عمله الآخر، مزرعة بمساحة 800 فدان في نوتينجهامشير. يقول: “المحاصيل التي نزرعها، نحن نتاجر بها بشكل فعال في السوق العالمية، وليس السوق الأوروبية”.
مثل هذه الآراء ليست نادرة. الشركات البريطانية الصغيرة منقسمة فيما يتعلق بالحياة خارج الاتحاد الأوروبي. ويعبر كثير من المسؤولين التنفيذين عن ثقتهم بأن ترك التكتل سوف يعفيهم من الضوابط التي يكرهونها ويفتح فرصا جديدة للنمو.
لكن الشركات الأكبر التي غالبا ما تكون الأكثر انفتاحا على التجارة الدولية، أكثر قلقا بشأن التأثير على الاستثمار في حال صوتت البلاد لمصلحة الخروج في استفتاء مقرر في 23 حزيران (يونيو) المقبل.
يقول سيمون ووكر، المدير العام لـ “إنستتيوت أوف دايركترز”: “الأمر لن يكون بمثابة خسارة فورية وكارثة، لكنني أعتقد سيكون هناك نوع من الركود. كثير من أعضاء معهدنا متوترون جدا (…) سيكون هناك المنافسون الفرنسيون والألمان الذي سيرغبون في جعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة للمصدرين [في المملكة المتحدة]”.
تيري سكولر، الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات الهندسة، يعبر عن قلقه إزاء “تعثر هائل مع تأثير ضار على استثماراتنا وثقتنا” أثناء أي عملية انتقال لمغادرة الاتحاد الأوروبي. ويضيف أنه قد يتم التوصل إلى “شكل من أشكال التكييف” بسبب مصلحة التكتل الذاتية في الحفاظ على الوصول إلى السوق البريطانية.
في حين أن الصادرات البريطانية إلى البلدان خارج الاتحاد الأوروبي نمت بنسبة 6 في المائة سنويا على مدى الأعوام الـ 15 الماضية – أكثر من ضعف سرعة المبيعات إلى التكتل – إلا أن الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك التجاري الأكبر إلى حد كبير، كونه يمثل 47 في المائة من صادرات السلع البريطانية و54 في المائة من الواردات.
حتى الشركات الأعلى صوتا في دعمها للبقاء في الاتحاد الأوروبي تقول إن الكثير لن يتأثر. لكن سكولر يخشى أن تخسر الشركات والمصانع في المملكة المتحدة لمصلحة منافسين في البر الأوروبي.
يقول: “لقد كنت في الآونة الأخيرة في مصنع نيسان في سندرلاند. المصنع هناك يتنافس لتصنيع سيارة أخرى، وفي البر الرئيسي يتنافس مع مصانع الشركة في إسبانيا وفرنسا. هل يحتمل أن يؤدي الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى جعل ذلك القرار لمصلحته أكثر؟”.
بول كاهان، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص في المملكة المتحدة، يعتقد أن مغادرة الاتحاد الأوروبي قد تعني أن سلاسل التوريد سوف تتدفق بسلاسة أقل، ما يؤدي إلى تكاليف أضافية.
يقول: “إذا كان لدينا تأخير لمدة ساعتين في عبور أي حدود، هذا لن يساعدنا على أن نكون قادرين على المنافسة عالميا”. ويضيف: “زبائننا ليسوا مهتمين بدفع تكاليف قد تعيق تشغيل شركة متكاملة [مثل إيرباص] – إنهم لا يشترون الأجنحة، بل يشترون الطائرات”.
الشركات الأصغر – 99 في المائة من الشركات – منقسمة بتساو أكثر. استطلاع أجرته “يوجوف” لـ 15 شركة تابعة لمؤشر فاينانشيال تايمز 100 وفاينانشيال تايمز 250، إضافة إلى 500 شركة صغيرة، وجد أن 47 في المائة من الشركات تؤيد البقاء، في حين أن 42 في المائة مع الخروج. بالنسبة لكثير من تلك الشركات، أكبر شكوى هي عبء التنظيم، التي تلقي اللوم فيه على الاتحاد الأوروبي وتعتقد أن الخروج يريحها منه. رجال الأعمال، مثل باكستر، غير متأثرين بالحجج التي تقول إن عدد قواعد بروكسل التي يتم إصدارها كل عام قد انخفض، في حين أن بعض الأعباء الجديدة الأكبر، مثل التسجيل التلقائي في المعاشات التقاعدية وضريبة التلمذة الصناعية، تعتبر محلية. يقول: “لقد سئمت من التنظيم المفرط. أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة هنا لتحرير الأعمال، بطريقة إيجابية. فرصة بالنسبة لنا لاستعادة السيطرة”.
آخرون أكثر قلقا بشأن مخاطر خروج بريطانيا المحتمل. قبل ثلاثة أعوام أسس دان نولز وكالة لتوفير موظفي رعاية للمنازل في أنحاء أوكسفورد شاير ولديه 54 موظفا، أكثر من عشرهم من خارج المملكة المتحدة. وهو يشعر بالقلق بشأن قدرته على توظيف الموظفين إذا تم تقليص، أو حتى إلغاء حرية انتقال العمالة إلى البلاد.
يقول: “إذا كنت تموت من سرطان الرئة، ستكون بحاجة إلى شخص للاعتناء بك. قوانين العرض والطلب تقول سيكون علينا الدفع أكثر لتوظيف موظفينا وسيكون علينا استيفاء رسوم أكثر مقابل خدماتنا في بيئة حيث الضغوط المالية شديدة بالفعل”.
مثل هذه المخاوف يتردد صداها في المجموعات الأكبر. جراهام كاش، الرئيس التنفيذي لـ BAM، شركة البناء المملوكة للحكومة الهولندية، يقول إنه والمقاولون الذين يتعامل معهم يعانون بالفعل من نقص مهارات “حاد”، سيزداد سوءا بسبب خفض الهجرة. ويضيف: “نحن نريد أن نكون قادرين على الاستمرار في تبادل الزملاء والخبرة في أنحاء أوروبا كافة”.
لكن على الرغم من الشكوك بشأن الفترة الانتقالية في حال تقرر الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكذلك آفاق الاستثمارات على المدى الطويل، إلا أن كاش وكثيرا من المسؤولين التنفيذيين الآخرين واثقون بقدرتهم على التأقلم والازدهار. يقول كاش: “إذا كانت النتيجة الخروج، أنا لا أعرف أن ذلك سيؤثر في بطريقة مرعبة”، مضيفا أن سوق العقارات في لندن لا بد أن تتضرر من مخاوف خروج بريطانيا.
“في حياتنا اليومية، نحن شركة بريطانية تعمل في سوق بريطانية، وسنستمر في ذلك”.