ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ان وزراء وسياسيون كانوا على اتصال دائم مع الرئيس تمام سلام في عطلة نهاية الاسبوع يؤكدون بان الأيام القليلة المقبلة بدءاً من اليوم ستكون حاسمة في تقرير مصير الحكومة بقاءً او استقالة، في ظل ما يردّده رئيس الحكومة من انه ينتظر الأجوبة النهائية من القوى السياسية المعنية بإقرار خطة اعتماد لتوزيع المطامر على عددٍ من المناطق والشروع في إنهاء أزمة النفايات، وإلا فانه ذاهب الى الاستقالة هذه المرة نهائياً.
وأكد الوزراء أنفسهم ان الزعامات السياسية الكبيرة تأخذ تلويح سلام بالاستقالة على محمل الجدية التامة وتخشى واقعياً انفراط عقد الحكومة، ما لم يحصل استدراك للموقف بالسرعة اللازمة. ولذا كثّف كلٌّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وحتى قيادة “حزب الله”، مساعيهم من اجل التوصل الى توافقات نهائية تضمن بقاء الحكومة بإقرار خطة المطامر في مطلع الاسبوع الجديد، وفي حال استمرار بعض العقبات، إقناع الرئيس سلام بالتريث وقتاً اضافياً نظراً الى خطورة استقالة الحكومة في هذه الظروف، وما يمكن ان تستدرجه من تداعيات سلبية اضافية على مجمل الوضع في لبنان.
من جهتها، استبعدت مصادر معنية لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن يكون حل أزمة النفايات بيد حكومة سلام، وفي رأيها أن من بيده حل المطامر، يراهن على مساع خارجية لتغطية الحل المأمول لهذا الملف، كما استبعدت المصادر عينها أن ينفذ الرئيس سلام تهديده بإجراءات أكثر من الاعتكاف، أي الاستقالة لأن استقالة الحكومة يمكن أن تضع البلد على حافة الانفجار.
وفي السياق نفسه، اعتبر مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” أن سلام ربما يكون تمهّل في اتخاذ قراره بإستقالة الحكومة بانتظار إنعقاد طاولة الحوار الوطني في عين التينة والتي تحمل الرقم 16، وهو عازم على إعادة طرح موضوع النفايات أمام المتحاورين، مع العلم أنه سبق وطرحه عدّة مرات، ولكن هذه المرة لوضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية، فإذا لم يُحسم ملف المطامر بصورة قاطعة ونهائية، فإنه لن يبقى على رأس الحكومة ولو بساعة واحدة.
في المقابل، استبعدت مصادر وزارية في 8 اذار عبر صحيفة “النهار” ان يعلن سلام إستقالة الحكومة وان اقصى ما يمكن أن يفعله هو الاعتكاف فترة محدودة في محاولة للضغط على القوى السياسية ووضعها أمام مسؤولياتها واقناع جمهورها بالقبول بإحتضان آلاف الأطنان من النفايات الجديدة والمكدسة على الطرق وفي مكبات عشوائية في أكثر من منطقة.
وأضافت المصادر ان لا مصلحة لقوى 14 آذار أيضاً في فرط عقد حكومة المصلحة الوطنية التي تحظى فيها بغالبية الثلثين وليس النصف زائداً واحداً من دون احتساب الحصة الوزارية لكتلة الرئيس نبيه بري المتماهية مع مواقف 14 آذار في الحكومة.