أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ كل الهواجس والمخاوف اللبنانية من الاتجاه الدولي لتوطين النازحين السوريين البالغ عددهم ما يقارب نصف سكان لبنان استفاقت فجأة وبقوة مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لكونها تضمنت كل العناصر التي تنمي القلق اللبناني. فهي ولئن مهدت في مقدمتها للسعي الاممي الدائم الى توفير المزيد من دعم لبنان ماليا، فان اخطر ما فيها انها اشارت الى التوطين بصريح العبارة “توفير السبل للاجئين السوريين من أجل قبولهم في دول أخرى، أكان ذلك من خلال إعادة توطينهم في تلك الدول أو أي شكل آخر من أشكال القبول الرسمي”، ونسفت الموقف اللبناني الشديد الاصرار على عدم اسباغ عودة السوريين بصفة “الطوعية” التي جاهد وما زال وزير الخارجية في سبيل عدم ادراجها في البيانات الدولية وتحفظ عليها في قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي صدر في18كانون الاول 2015 ، بعدما نجح في تضمين بيان مؤتمر فيينا 2 فقرة خاصة بالنازحين، تشير الى “الزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم الى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وان حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سوريا.”
وتستغرب اوساط دبلوماسية عبر “المركزية” الاصرار الدولي على طوعية العودة التي تمهد للتوطين، خلافا لما ينص عليه الدستور، موضحة ان لبنان في المقابل لن يلتزم سوى ما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري وبالمضمون الحرفي للدستور حفاظا على صيغة لبنان، ورفض كل ما من شأنه ان يؤدي الى التوطين ومواجهته بالوسائل المتاحة، ذلك ان تركيبة التوازن اللبناني الطائفي في ما لو تم القبول بتوطين اي مكون غير لبناني، ستتعرض لضربة قاضية تغير هوية لبنان التاريخية وهو ما لا يمكن للبنان القبول به.
والانكى، تضيف الاوساط ان دول الغرب التي لم يذق معظمها طعم استقبال هذا الكمّ الهائل من النازحين ورفع صوته مع وصول طلائع هؤلاء اليه فعمد الى اتخاذ اجراءات فورية وصولا الى اقفال الحدود، توجه الى لبنان دعوات لتوسيع هامش حركة السوريين ومنحهم امتيازات تتيح لهم الاندماج في المجتمع اللبناني اقتصاديا وتربويا وازالة القيود والاجراءات والغاء الرسوم المفروضة عليهم والسماح لهم بالخروج من المخيمات بذريعة قطع الطريق على تنامي ظاهرة التطرف في ما بينهم. وتؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تصدى بقوة لاحد النواب في البرلمان البلجيكي حينما سأله عن اسباب عدم دمج السوريين في المجتمع اللبناني وكان له موقف بارز في هذا الاتجاه.
وتعتبر الاوساط ان فتح باب التسويات والمساومات امام السوريين سيفتح الباب واسعا امام رعايا دول اخرى في لبنان لتسوية اوضاعهم على قاعدة المعاملة بالمثل “ولا صيف وشتاء تحت سقف واحد”، خصوصا ان في لبنان عددا كبيرا جدا من هؤلاء اوضاعهم غير شرعية ينتظرون لحظة كهذه لرفع الصوت والافادة من الفرصة. وعلاوة على ذلك، تضيف الاوساط ان المجتمع الدولي لم يف الا بالنذر اليسير من وعوده والتزاماته المالية تجاه لبنان لتمكينه من الاستمرار في تحمل اعباء استضافة النازحين التي ترهق خزينته وتوقعها في عجز فاق كل التوقعات وناهز الثلاثة مليارات ونصف المليار سنويا.
وفي سياق متصل، تكشف الاوساط عن اقتراحات طرحها عدد من كبار المستثمرين ورجال الاعمال السوريين تقضي بانشاء قرى في المنطقة العازلة الحدودية بين لبنان وسوريا ينتقل اليها النازحون في لبنان وتؤمن لهم فرص التدرب على اعمال حرفية حتى اذا ما تمت التسوية السياسية في سوريا وبدأت ورش اعادة الاعمار يكون هؤلاء تدربوا على مهن ستكون هذه الورش بحاجة ماسة اليها لا سيما في اعمال البناء.
وتختم الاوساط بالاشارة الى ان الرفض اللبناني لمحاولات التوطين سيحضّر بكل جوانبه في مختلف اللقاءات التي سيعقدها بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم مع المسؤولين اللبنانيين اثناء زيارتهما للبنان نهاية الجاري، وتؤكد ان لبنان سيطالب بوضع خطة مبرمجة وأجندة محددة لعودة النازحين، قطعا لأي محاولة دولية قد تبذل من بوابة استغلال غياب رأس الدولة لتمرير مخطط التوطين.