توقع جمال الشمايلة سفير الأردن لدى السعودية أن تصل استثمارات السعوديين في الأردن إلى 20 مليار دولار على أقل تقدير خلال العامين المقبلين.
وقال لـ “الاقتصادية”: تعد السعودية من أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن، ويتجاوز حجم استثماراتها عشرة مليارات دولار، وتتركز بالدرجة الأولى في المستشفيات ثم التعليم وبعد ذلك القطاع السياحي.
وأضاف: الأردن تحرص بشدة على تشجيع الاستثمارات السعودية خاصة والخليجية عامة لما تعود به من فائدة على الاقتصاد الأردني، لكن يظهر أحيانا بعض القصور المتمثل في البيروقراطية، وبدورنا نعمل على تذليلها إذا شرحها لنا المستثمر، وليس لدينا معلومات عن صعوبات تواجه المستثمر السعودي، أو معلومات عن استثمارات سعودية متعطلة.
وأكد أن سفارته في الرياض تلقت شكاوى شفهية من بعض المستثمرين، لكنهم يرفضون تقديمها بشكل رسمي لعرضها على المسؤولين من أجل إيجاد الحلول لها، مشيرا إلى أنها شكاوى شخصية، فبعض المستثمرين يطلبون مزايا لا تتناسب مع حجم استثماراتهم البسيطة.
وأوضح أن بعض المستثمرين الذين لا تتجاوز استثماراتهم 25 مليون ريال يطالبون بمساحات كبيرة من الأراضي تصل إلى 500 دونم، في حين أن الدراسات أثبتت أن حاجة المشروع الفعلية لا تتجاوز خمسة آلاف متر مربع، وهناك من يطالب بإعفاء كلي من الضرائب التي لا تتجاوز 2.5 في المائة على المستثمر، مشيرا إلى أن طلبات بعض المستثمرين لا تتلاءم مع حجم استثماراتهم القليلة، في المقابل هناك مستثمرون سعوديون كبار ومعروفون في الأردن يعكسون الصورة الحقيقية لما تقدمه الحكومة الأردنية بشكل عام، وما تقدمه هيئة الاستثمار بشكل خاص من خدمات وتسهيلات ومميزات، وحماية استثماراتهم من التعثر القانوني. وأشارت تقارير أردنية إلى أن الاستثمارات السعودية أعطت قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، من خلال توفيرها فرص عمل وتعزيز التبادل التجاري.
وبحسب إحصائيات التجارة الخارجية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي نحو مليار دولار، تضمنت منتجات الصناعات الكيماوية والمواد الزراعية والحيوانية، إضافة إلى المعادن ومصنوعاتها.
وبالنسبة للمستوردات الأردنية، للفترة نفسها فبلغت نحو 2.7 مليار دولار، من أهمها المنتجات المعدنية من الوقود، اللدائن ومصنوعاتها، المنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية.
وتعد العلاقات الأردنية السعودية نموذجا فريدا وحيا للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأنها “تتمتع برعاية كريمة من قيادتي البلدين الشقيقين. وتعد السعودية الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بين البلدين، تجاوز 5.3 مليار دولار خلال عام 2014، حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية نحو 14 في المائة من إجمالي الصادرات الأردنية، في حين شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20 في المائة من إجمالي المستوردات من دول العالم.
وفي مجال الاستثمار، تتصدر السعودية موقعا متقدما في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار فاق عشرة مليارات دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية.