يتابع المراقبون هذا الاصدار لمعرفة اذا ما كانت اسعار الفوائد سترتفع جراء ضعف المالية العامة نتيجة اتساع عجز الموازنة العامة وتضخّم الدين العام، إضافة الى التأثيرات المحتملة للتداعيات التي فرضتها الاوضاع السياسية المتشنجة في لبنان، في ظل استمرار الفراغ الرئاسي، والأزمات المتتالية وآخرها أزمة العلاقات مع السعودية ودول الخليج والتي تمثلت آخر تطوراتها بوضع مجلس التعاون الخليجي، حزب الله، على لائحة الارهاب.
يأتي ذلك بالتوازي أيضا مع توقعات ثمانية اقتصاديين من أصل ثمانية عشر استطلعت مؤسسة Economena Analytics آراءهم حول التوقعات الاقتصادية اللبنانية للنصف الأول من العام 2016، رجّحوا خفض التصنيف الائتماني السيادي للبنان. علماً ان مؤسسة موديز لبنان تمنح لبنان تصنيف B2، بينما ستاندرد اند بورز منحت لبنان تصنيف B- ومؤسسة فيتش تصنيف B.
في هذا الاطار، قال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي وسام حركه لـ»الجمهورية» أن إمكانية تخفيص تصنيف لبنان الائتماني السيادي تعتمد على الاحداث التي يمكن أن تطرأ في الفترة المقبلة، «إذا استمرّت الاوضاع على ما كانت عليه في العام الماضي، فإن التصنيف سيبقى نفسه لأنه تتم مقارنة الاوضاع بالعام السابق، وعلى اساس ذلك تتم مراجعة التصنيف الائتماني».
وبالنسبة لارتباط فوائد سندات الخزينة اللبنانية بأسعار الفوائد العالمية، استبعد حركه ارتفاع الفوائد على السندات السيادية، «لان احتمالات رفعها من قبل البنك المركزي الاميركي، قد تراجعت حالياً».
وبالنسبة للطلب على السندات السيادية اللبنانية من قبل المصارف، قال : «هذا الامر يعود الى قابلية المصارف على الاستثمار في سندات الدولة، وهو بدوره أمر مرتبط بتدفق الودائع التي تراجعت في العام الماضي».
لكنّ حركه أكد انه رغم تراجع التحويلات المالية، فان المصارف لن تستغني عن ارباحها من الاستثمار في سندات الخزينة اللبنانية، والتي تشكل فوائدها حافزا للمصارف للاستمرار في تمويل الدولة، خصوصاً ان الفوائد الحالية هي الاعلى التي يمكن ان يحصل عليها المستثمرون.
من جهته، خفف الخبير الاقتصادي مروان اسكندر من وطأة تأثيرات التصنيفات الائتمانية للشركات، واعتبر انها، في حال تمّ تخفيضها، لن تؤثر بنسبة كبيرة على لبنان لأن المكتتبين في سندات الخزينة هم المودعون اللبنانيون في المصارف اللبنانية، التي لا تملك وسائل أخرى لتوظيف أموالها.
اما على الصعيد الدولي، فقال اسكندر لـ»الجمهورية» ان خفض التصنيف قد يشكل بعض الضرر في الاسواق الدولية لانه قد يؤدي الى رفع الفوائد على السندات السيادية.
وأكد ان الاصدار المقبل لسندات الخزينة في نيسان، ستغطيه المصارف اللبنانية التي تملك فائض سيولة يبلغ 20 مليار دولار، «ولن يكون هناك ارتفاع في اسعار الفوائد».
وحول مطالبة وزير المال البنك الدولي بدعم فوائد إصدارات سندات الخزينة، اعتبر اسكندر ان البنك الدولي غير معنيّ بدعم الفوائد بل ان صندوق النقد الدولي هو المؤسسة العالمية الوحيدة المعنيّة بهذا الامر. واشار الى ان البنك الدولي الذي منح لبنان قروضا لم يتم استعمالها لغاية اليوم و 470 مليون دولار لتنفيذ سدّ بسري، لن يساعد لبنان بالتأكيد، في مسعى دعم الفوائد.
ولفت اسكندر الى ان وضع لبنان الاقتصادي سيّء، وقد يؤثر عاجلاً أم آجلاً على الوضع المالي، «إلا أننا نملك وسادة، هي السيولة الكبيرة التي تملكها المصارف، يمكن الارتكاز عيلها لفترة 6 أشهر».
تباطؤ النمو
في سياق متصل، أظهرت النتائج المبنية على توقعات 18 من الاقتصاديين الرائدين في لبنان، تباطؤاً للنمو الاقتصادي إلى حدود %0.72.
ووفقا لتقرير Economena Analytics حول التوقعات الاقتصادية اللبنانية LEO للنصف الأول من العام 2016، بيّنت النتائج أن التباطؤ الاقتصادي هو نتيجة لتراجع قطاع العقارات والبناء، على الرغم من التوقعات الإيجابية المنسوبة للقطاعات الأخرى: تكنولوجيا المعلومات، الصناعة، النقل، التجارة بالتجزئة، والإنفاق العام.
ورأى التقرير ان الجمود على مستوى السياسات العامة يرخي بثقله على الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع الفشل المتوقع لمجلس النواب في إقرار الموازنة العامة، والفشل المتوقع لمجلس الوزراء في الموافقة على مرسومي النفط والغاز البالغي الأهمية.
رغم ذلك، يتوقع ثمانية اقتصاديين من أصل الثمانية عشرة المستطلعين، انتخاب رئيسٍ للجمهورية في العام 2016 بعد ما يقارب عامين من المحاولات الفاشلة لملء المنصب السياسي الأول في البلاد.
