مارك كارني محافظ بنك انجلترا عبر أن بلاده من مصلحتها اقتصاديا أن تظل داخل الاتحاد الأوروبي، لأن الاقتصاد يمثل جانبا مهما في تحديد القرار، لكنه أضاف أن البنك المركزي البريطاني لن يقوم بتقديم أي توصيات حول استفتاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي المقرر في الثالث والعشرين من يونيو حزيران المقبل.
محافظ بنك إنجلترا مارك كارني:“يمكن أن تكون هناك آثار على المدى القصير على النشاط في المملكة المتحدة، وبالتالي المزيد من الضغوط على الأسعار، ومن المحتمل أن تكون هناك قوى متناقضة. وربما ستكون هناك مستويات منخفضة من النشاط بسبب درجة عدم اليقين التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار والإنفاق الأسري.”
الإعلان جاء عقب تراجع الجنيه الإسترليني في أواخر شهر فبراير الماضي وسط احتمال التصويت بنعم في استفتاء خروج دولة بحجم المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى وقوع اضطرابات في الأسواق المالية حول موعد يوم الحسم. كما يعني ذلك صعوبة بالغة في القدرة على توقع التأثيرات القريبة الأجل الدقيقة من شأنها أن تؤدي إلى موجة طويلة وغامضة ما يهدد الاقتصاد في البلاد وفي القارة العجوز وخاصة بعد هبوط أسعار النفط والتوترات المتصاعدة بخصوص النمو الصيني وعلى نطاق أوسع الطلب العالمي الضعيف.
